ينبع – البلاد
ثمّن النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب ، ما تحظى به النيابة العامة من اهتمام ورعاية حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – ، ما كان له أكبر الأثر في إنجاز الكثير من المكتسبات وتحقيق العديد من التطلعات على مستوى التنمية العدلية الجزائية في المملكة، تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.
وقال إن التطور العدلي الجزائي في النيابة العامة هو استمرار للتطور القانوني الذي تشهده المملكة في هذا العهد الزاهر، منوهاً بالقرارات واللوائح الجزائية التي صدرت مؤخراً وأهمها اللائحة التنفيذية المحددة للجرائم الموجبة للتوقيف. جاء ذلك في مستهل ترؤسه الاجتماع السنوي للنيابة العامة بحضور أصحاب الفضيلة رؤساء فروع النيابة العامة بمناطق المملكة بدائرة النيابة العامة بمحافظة ينبع أمس ، جرى خلاله بحث العديد من الموضوعات الجزائية، وعرض تقارير مرئية لدوائر التفتيش والمتابعة، ومناقشة المستجدات الجزائية في جرائم الاحتيال المالي، والجرائم المعلوماتية،والصلح والتصالح الجنائي ، واختتم اللقاء بعرض تقارير العمل الرقابي والتفتيشي على السجون ودور التوقيف وأماكن حفظ المضبوطات والأحراز للعام الماضي ومؤشرات قياس الأداء النيابي في ذلك والإجراءات التطويرية المرتبطة به.
وقد دشن النائب العام مجموعة من النيابات الجديدة التي أضيفت لأول مرة لمنظومة النيابات القائمة في جهاز النيابة العامة، وهي نيابة النقض، ونيابة الاستئناف.
