جدة – البلاد
أكدت وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيفات الائتمانية في تقرير حديث لها، إن اقتصاد السعودية، الأكبر في العالم العربي، يعود إلى النمو في العام الحالي 2021، بفضل الاستثمارات ، وزيادة أعداد المحصنين من “كوفيد-19”.
وثبتت الوكالة التصنيف الائتماني الحالي للمملكة عند( A-) مع نظرة مستقبلية مستقرة، متوقعة انتعاشًا في النمو حتى عام 2024 ،
وأشارت الوكالة كذلك إلى أن المملكة من الدول القليلة في المنطقة التي طبّقت إصلاحات هيكلية قوية بشأن ماليتها العامة وهو ما أسهم بشكل كبير في نمو الإيرادات غير النفطية التي بلغت ما يقارب نصف إجمالي الإيرادات في العام 2020م.
وأكدت الوكالة أن دور المملكة العربية السعودية الريادي في أسواق النفط ومنظمة أوبك يوفر لها قوةً في التسعير من جانب العرض وكذلك المرونة المالية التي لا تتوفر لمنتجي النفط الآخرين، كما أشارت الوكالة إلى أنه من المتوقع قيام الحكومة بدعم النفقات الرأس مالية المحلية وتمويل المشروعات الكبرى عن طريق صندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني، والاستمرار بإجراءات دعم النمو والاستثمار الأجنبي المباشر الذي ارتفع بنسبة 20 % في عام 2020 و 11.3 % خلال الربع الأول من عام 2021م.
وذكرت الوكالة أن حكومة المملكة ماضية في تحقيق رؤيتها الطموحة 2030 التي أُعلن عنها في عام 2016م، مشيدة بتحقق العديد من الإنجازات المهمة فيما يتعلق بتنويع مصادر الاقتصاد غير النفطي، ودعم مبادرات وبرامج الإسكان الهادفة إلى زيادة نسبة التملك إلى 70 %، وبالإصلاحات الاجتماعية وتعزيز حقوق ودور المرأة.
وقالت ستاندرد آند بورز إن المشاريع المستقبلية العملاقة مثل مدينة نيوم والمخطط لها “ستدفع إلى الأمام” مضيفة بأن إرتفاع أسعار النفط والتخفيف من خفض إنتاج “أوبك” للنفط، والانتشار الواسع للقاحات فيروس كورونا، ستؤدي إلى انتعاش النمو الاقتصادي خلال الفترة ما بين 2021 و2024، كما سيؤدي ارتفاع أسعار النفط خلال العام الجاري وارتفاع كميات الإنتاج خلال العام القادم، بالإضافة إلى التوسع في الإيرادات الحكومية وسياسات ضبط الإنفاق، إلى دعم الحسابات المالية والخارجية خلال الفترة نفسها.
وتوقعت الوكالة أن ينخفض العجز الحكومي إلى 4.3 % خلال عام 2021، بالتزامن مع تحسن أسعار النفط، وسياسات الضبط المالي المستمرة ، وقالت إن التعزيز الكبير لمركز صافي الأصول أو تحسن آفاق النمو يؤدي إلى رفع التصنيف الائتماني.
