الخرطوم – البلاد
مع هدوء الأوضاع نسبيا في الساحة السياسية السودانية بعد ملاسنات حادة بين شركاء الفترة الانتقالية، أكد رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، أن الصراع الدائر حالياً ليس صراعاً بين عسكريين ومدنيين، بل هو صراع بين المؤمنين بالتحول المدني الديمقراطي من المدنيين والعسكريين، والساعين إلى قطع الطريق أمامه من الطرفين، معتبرا أن وحدة قوى الثورة هي الضمان لتحصين الانتقال من كل المهددات التي تعترض طريقه.
ودعا رئيس الوزراء السوداني، جميع الأطراف للالتزام بالوثيقة الدستورية “التزاماً صارماً”، والابتعاد عن المواقف الأحادية، وتحمل مسؤولياتهم كاملة، والتحلي بروح وطنية عالية تقدم “مصلحة بلادنا وشعبنا على ما عداها”، بينما شدد القيادي بقوى الحرية والتغيير، نائب رئيس حزب الأمة إبراهيم الأمين على وجوب جلوس المدنيين والعسكريين معا والتفاوض من أجل حل الأزمة، مؤكدا أن السودان بأكمله ضد الانقلابات، مضيفاً أنها مرفوضة محليا وعلى صعيد الأسرة الدولية أيضا. وقال: “قضيتنا المركزية هي التحول نحو الدولة المدنية الديمقراطية في البلاد”، داعيا إلى تفادي أي حساسية بين المكونين المدني والعسكري، كما اعتبر أن التصعيد بين الطرفين يضر بالفترة الانتقالية ووحدة البلاد، لذا يجب تهدئة الأوضاع وإطلاق حوار جاد وشفاف بين الطرفين.
من جهته، أكد القيادي بقوى الحرية والتغيير في السودان، عمر الدقير، أن الشعب لن يسمح بالانقلاب على التحول الديمقراطي، مطالبا بدور للحكومة في التحقيق بمحاولة الانقلاب التي أحبطها الجيش الأسبوع الماضي. أضاف: “مصممون على المضي قدماً في طريق التحول الديمقراطي إلى نهايته”، مشدداً على أنه لا مجال للتراجع عن الوثيقة الدستورية و”نقف ضد أي محاولة انقلابية”.
إلى ذلك، أعلن مقرر لجنة إزالة تفكيك إخوان السودان وجدي صالح، أمس (الاثنين)، بدء إجراءات استعادة الأموال المنهوبة بالخارج، مشيرا إلى شروع اللجنة برئاسة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك في استعادة أموال الإخوان المهربة إلى الخارج عبر اتفاق مع تلك الدول. وأضاف: “أقول لكل الذين هربوا ويعتقدون بأنهم هربوا بأموال الشعب ستعود تلك الأموال للسودان”. وتابع: “نحن مع وحدة السودان كما نناضل لإقامة وطن هدفه الوحيد هو إحداث تحول ديمقراطي لقيام الدولة المدنية التي لن نتخلي عنها، دولة المواطنة بدون تمييز بسبب العرق أو اللون أو النوع والانتماء السياسي”، مشيرا إلى أن لجنة التمكين ليست لجنة انتقام وتشفي لو كانت كذلك لن تجدوا إخوانيا في الشارع، كا شفا عن استرداد 55 مليون دولار تم استغلالها بواسطة 27 شخصا في مشروع الجزيرة.
