جدة – البلاد
أكدت الضوابط الجديدة لممارسة أنشطة الوساطة في الامتياز التجاري، ضرورة التزام الوسيط بتخصيص حساب بنكي مستقل ومنفصل بشكل واضح عن حساباته الأخرى ، كحساب وساطة الامتياز التجاري ويقوم من خلاله بإيداع ما يتقاضاه من عمولة ناتجة عن الوساطة.
وتهدف الضوابط التي نشرتها “أم القرى” وسيُعمل بها بعد 90 يوماً من تاريخ نشرها ، إلى تنظيم ممارسة أنشطة الوساطة في الامتياز التجاري بما يتوافق مع نظام الامتياز التجاري ولائحته التنفيذية والقواعد والتعليمات ذات العلاقة.
وتُطبق الضوابط على جميع الوسطاء، سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أو اعتباريين، ولا يجوز ممارسة أنشطة الوساطة في الامتياز التجاري إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من مركز الامتيازات التجارية.
ويتولى المركز بالتنسيق مع وزارة التجارة ، مهمة التفتيش والرقابة والمتابعة الدورية على الوسطاء للتأكد من التزامهم بأحكام الضوابط، وللمركز -بالاتفاق مع الوزارة- أن يعهد بمهمة التفتيش والرقابة والمتابعة الدورية إلى الجهة التي يتفق عليها.
