البلاد – مها العواودة
ظلت المملكة على مدى تاريخها الطويل، داعمة لتعزيز التعددية الدولية والعمل المشترك على أسس الاحترام المتبادل لمواجهة التحديات الجيوسياسية المتزايدة وتنامي خطر خطابات الكراهية وتهديدات المتطرفين، فضلا عن تعزيز دور الأمم المتحدة وتعزيز ثقافة السلام التي ترتكز على عناصر عدم العنف، وتحترم الحقوق الأساسية للإنسان وحريات الآخرين، وتمس عدداً كبيراً من جوانب الحياة الإنسانية وثقافات الشعوب وسلوكها وقيمها، التي اكتسبتها عبر التاريخ الطويل وممارستها الإنسانية العديدة.
وتؤمن المملكة دوماً بحقوق الإنسان الأساسية وكرامته وقيمه، والإيمان بالمساواة في الحقوق بين الرجال والنساء والمساواة بين الدول الكبيرة والصغيرة، بما في ذلك تهيئة الظروف التي يسودها العدل والانصاف، تتطلب منا ضرورة تكريس ثقافة مفادها السلام على الأسس المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، مؤكداً للأمم المتحدة عبر مندوبها الدائم السفير عبدالله بن يحيى المعلمي في وقت سابق، تشجيعها للانسجام والتسامح وإعادة التأكيد على مبادئ الاحترام المتبادل الذي يسهم بشكل كبير في الاستقرار والسلام.
ويرى رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف أيمن نصري، أن المملكة حظيت بتقدير عالمي لما تقوم به من اجراءات وقوانين كانت السباقة فيها وجسدت رويتها الملتزمة والمتطورة بتعزيز حقوق الانسان وتحسين الأوضاع بما يتوافق مع الرؤية الحكومية لعبور المستقبل بمكتسبات متقدمة مكنتها من التقدم وتحقيق المعايير الدولية بكل كفاءة، مشيراً إلى أن رؤية وسياسية المملكة طويلة المدى لتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي، أتت بثمارها من خلال خطة عمل طويلة المدي تتناسب بشكل كبير من الآليات والضوابط الدولية، إذ بدأت المملكة في تنفيذها وهو الأمر الذي انعكس بشكل إيجابي واضح على تقييم الأداء من خلال المؤشرات الدولية وعلى رأسها مؤشر التنافسية العالمي الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، الذي صنف المملكة ضمن أفضل 32 عالميا والثالثة عربيا، وهو أمر يؤكد على نجاح الرؤية السعودية بشكل سريع وملفت للأنظار في مختلف المجالات، مع توقعات مستقبلية بتصنيف مستقبلي يمكن أن يضع المملكة ضمن أفضل 15 دولة في السنوات القليلة القادمة، الأمر الذي ينظر إليه المحللون والخبراء الدوليين على أنه تطور للمنظومة السعودية بشكل سريع وثابت في وقت قصير جداً، خصوصاً وأن التقييم ركز على 4 محاور رئيسية، والتي تمثل عصب الدولة، وهي: الأداء الاقتصادي، والكفاءة الحكومية، وفاعلية بيئة الأعمال، والبنية التحتية.
