واشنطن – البلاد
قصمت العقوبات الأمريكية ظهر الاقتصاد الإيراني، وحرمت الملالي من تحقيق أرباح طائلة على مدى السنوات الماضية، وبالتالي حرمانها من دعم مليشياتها الموزعة في دول المنطقة بالشكل الذي تريده، إذ أكد تقرير أرسلته إدارة الرئيس جو بايدن إلى الكونغرس خلال الشهر الحالي، أن عقوبات نظام ترمب دمرت تجارة النظام الإيراني، التي تراجعت من 46 مليار دولار عام 2019 إلى 28 مليار دولار في 2020، ما جعل مسؤولي نظام الملالي يصرخون ويرسلون الرجاءات إلى الإدارة الأمريكية برفع العقوبات، مع مساومة في بعض الأحيان من قبل رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، الذي قال إنه على الولايات المتحدة رفع جميع أنواع الحظر المفروض على طهران من أجل استئناف المفاوضات النووية.
وقال التقرير إن الانخفاض بنحو 18 مليار دولار في التجارة ضربة كبيرة لمحاولات إيران للوصول إلى العملة الصعبة وسط أزمة نقدية مستمرة دمرت اقتصاد البلاد وأثارت احتجاجات على مستوى البلاد، مبينا أن إعادة فرض العقوبات التي بدأت في عام 2018، أدى إلى خفض تجارة إيران بأكثر من 70 مليار دولار، وفقا لواشنطن فري بيكون الأمريكية.
ويوضح التقرير أن العقوبات التي فرضتها الإدارة السابقة على إيران منعت النظام من جني الأرباح حتى مع ادعاء منتقدي العقوبات أن مثل هذه الإجراءات غير فعالة. ويأتي هذا الكشف في الوقت الذي تواصل فيه إدارة بايدن مفاوضاتها مع إيران وتهدف إلى توقيع نسخة معدلة من الاتفاق النووي لعام 2015 والذي منح إيران مليارات الدولارات. وتضغط إيران على المسؤولين الأمريكيين لتفكيك مجموعة العقوبات التي فرضتها الإدارة السابقة، والتي من شأنها أن تزود النظام المتشدد بشريان حياة من الأموال النقدية. وتم تقديم التقرير الأخير إلى الكونغرس بموجب قانون عقوبات إيران لعام 1996، الذي يلزم الرئيس إبلاغ المشرعين بالقيمة الدولارية لتجارة إيران مع دول مجموعة العشرين.
من جهة ثانية، أكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن وزراء من بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا لن يعقدوا اجتماعا مع إيران على هامش الاجتماع السنوي لزعماء العالم في الجمعية العامة للأمم هذا الأسبوع. وقال: “المهم ليس في عقد هذا الاجتماع الوزاري بل رغبة جميع الأطراف في استئناف المفاوضات في فيينا”.
يذكر أن المحادثات بين طهران والدول الغربية بمشاركة غير مباشرة لواشنطن، توقفت في يونيو الماضي، بعد عقد 6 جولات، إثر انتخاب إبراهيم رئيسي رئيسا لإيران وهو من غلاة المحافظين. ولم تفلح الجولات الماضية التي انطلقت في أبريل 2021 في عودة طهران وواشنطن إلى الامتثال للاتفاق النووي الذي انسحب منه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب في عام 2018 وأعاد فرض عقوبات صارمة على إيران.
