القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2021 تستعرض الأمن الغذائي حول العالم ودوره في تحقيق النمو الأخضر المستدام

دبي – البلاد
تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تستعرض الدورة السابعة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر التي تنظمها هيئة كهرباء ومياه دبي والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، مجموعة من المواضيع الجوهرية التي تشكل دعامة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، ومن بينها الأمن الغذائي في العالم ودوره في تحقيق النمو الأخضر المستدام. وستعقد القمة يومي 6 و7 أكتوبر 2021 في موقع إكسبو 2020 دبي، بالتزامن مع الدورة الثالثة والعشرين من معرض ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية الذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي من 5 إلى 7 أكتوبر 2021.
وتفرد القمة حيزاً كبيراً لمناقشة الحلول والموارد والبحوث اللازمة لمواجهة التحديات التي تواجه الأمن الغذائي العالمي، والإجراءات الاستباقية التي يتعين اتخاذها لتعزيز الجاهزية والمرونة في مواجهة مختلف المتغيرات المستقبلية، لا سيما وأن تداعيات جائحة فيروس (كوفيد-19) أثبتت مدى أهمية الأمن الغذائي بوصفه جزءاً محورياً لتحقيق الرفاه لشعوب العالم، وضرورة ملحّة لضمان مواصلة عمل القطاعات الحيوية حول العالم وتلبية المتطلبات التنموية في كافة المجالات.
وقال نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة بدبي ورئيس القمة العالمية للاقتصاد الأخضر سعيد محمد الطاير،: “أثبتت منظومة الأمن الغذائي فاعليتها في ظل انتشار الجائحة حول العالم. وقد أسهمت الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة في الحفاظ على منظومة الرفاه الإماراتية وضمان حصول جميع المواطنين والمقيمين على أرض الإمارات الطيبة على الغذاء الآمن ذو القيمة الغذائية المتاح للجميع في كل الأوقات.”
وأضاف معالي الطاير: “ستناقش القمة العالمية للاقتصاد الأخضر سبل الارتقاء بتكنولوجيا الغذاء وسلسلة القيمة الغذائية والاستفادة من أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، بحضور عدد من كبار الشخصيات على الصعيدين المحلي والعالمي بما في ذلك رؤساء دول ورؤساء حكومات ونخبة من الخبراء والاختصاصيين.
من جانبها، قالت وزيرة الدولة للأمن الغذائي والمائي: مريم بنت محمد المهيري، “يمثل الأمن الغذائي أحد أهم الركائز الاستراتيجية لتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق مستهدفات الاقتصاد الأخضر في دولة الإمارات، كما تولي القيادة الرشيدة أهمية كبرى لدعم قطاع الغذاء من خلال البنية التحتية المتطورة وتوظيف التكنولوجيا الحديثة من أجل زيادة الإنتاج المحلي واستدامته في ظل العديد من التحديات الكبيرة التي تواجهها دولة الإمارات. إن تمكين الأمن الغذائي بكافة الحلول التقنية والمبتكرة أمر حيوي لازدهار الاقتصاد الأخضر في مختلف القطاعات الحيوية، كما يمثل هذا الاقتصاد ركيزة لازدهار كامل سلسلة القيمة الغذائية على أرض الإمارات”.
من جانبه، قال وزير التغير المناخي والبيئة، الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي،: “إن تعزيز أمن واستدامة الغذاء يمثل أولوية استراتيجية لدولة الإمارات، يتم العمل على ضمانها وتحقيقها عبر منظومة متكاملة من العوامل الممكنة والداعمة من أهمها توظيف التقنيات الحديثة والحلول الابتكارية وتعزيز قدرات البحث والتطوير لضمان الارتقاء بقدرات الإنتاج الغذائي المحلي والحفاظ على استمرارية سلاسل التوريد الخارجية والخدمات اللوجيستية اللازمة والداعمة لها.”
بدورها، أكدت السيدة حبيبة المرعشي، الشريك المؤسس ورئيسة “مجموعة عمل الإمارات للبيئة”، بأنّ الاقتصاد الأخضر يعتبر وسيلة فاعلة لتحقيق التنمية المستدامة، وأن جعل الاقتصاد مستداماً بيئياً في المنطقة ليس خياراً بل بات حتمياً لبلوغ أهداف التنمية المستدامة وخلق مزيد من فرص العمل وبما لا يؤثر على طبيعة كوكب الأرض.