الرياض – البلاد
أكد المهندس أحمد العوهلي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، إن الهيئة وضعت أُطراً تنظيميةً للاستثمار في القطاع بحيث لا تتضمن أي قيود على المستثمر الأجنبي الراغب في الدخول إلى سوق الصناعات العسكرية في المملكة ما دام سيكون شريكاً في مسيرة التوطين والتوظيف ونقل التقنيات.
وأضاف خلال لقائه بعددٍ من المستثمرين في مجالات الصناعات الدفاعية والأمنية العسكرية والتي حضرها مستثمرون من المملكة المتحدة ودول أوروبية، أن المملكة باتت وجهةً مثالية للاستثمار في هذا القطاع بشكل خاص وبقية القطاعات الصناعية الأخرى بشكل عام.
وأشار إلى أن اللقاء يأتي امتداداً لعمل تراكمي يقوم على التعريف ببيئة القطاع الاستثمارية وعرض فرص التوطين المستهدفة فيه، ومشاركة المستثمرين المهتمين بدخول القطاع الدور الذي تقوم به الهيئة وبشكل تكاملي مع كل الجهات المعنية لجذب الاستثمارات إلى المملكة وبما يضمن تقديم صورة متكاملة عن البيئة الاستثمارية فيها.
وتستهدف الهيئة العامة للصناعات العسكرية الوصول إلى نسبة توطين تزيد على 50 % من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية ، إضافة إلى تطوير الصناعات والتقنيات والكفاءات الوطنية وتعزيز الصادرات ضمن قطاع الصناعات العسكرية، وذلك عبر تخطيط طويل المدى للمشتريات العسكرية بهدف رفع مساهمة قطاع الصناعات العسكرية المباشرة في الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2030.
واختتمت وزارة الاستثمار مشاركتها في معرض معدات الدفاع والأمن الدولي بلندن تحت مظلة “استثمر في السعودية”، وذلك بالشراكة مع الهيئة العامة للصناعات العسكرية والشركة السعودية للصناعات العسكرية، واستمر لمدة أربعة أيام .
ويُعد قطاع الدفاع جزءًا أساسيًا من مخططات المملكة لزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر وتنويع الاقتصاد، ومن المتوقع أن يسهم القطاع بما يعادل 4.5 مليارات دولار أمريكي في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير ما يصل إلى 60 ألأف فرصة عمل.
وأوضح مدير قطاع الدفاع بوزارة الاستثمار المهندس عبد الرحمن المزيد أن الوزارة تشارك مع الهيئة العامة للصناعات العسكرية والشركة السعودية للصناعات العسكرية في هذه الفعالية الدولية لاستعراض العديد من فرص الاستثمار في قطاع الدفاع والأمن داخل المملكة، حيث تهدف إلى لتوطين التقنيات العسكرية ونقل أحدث الخبرات إلى المملكة، وتمنحنا هذه المشاركة الفرصة للقاء المستثمرين عن قرب، واستعراض أبرز الإصلاحات في البيئة الاستثمارية في المملكة وما تقدمه المملكة للمستثمرين.
