الرياض- البلاد
اعتمد مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية إستراتيجية التحوّل المؤسسي، وإقرار الهيكل التنظيمي الجديد ، وذلك خلال إجتماعه أمس -عبر الاتصال المرئي- برئاسة وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية بندر بن إبراهيم الخريّف ، الذي ثمن جهود منسوبي الهيئة وكفاءاتها؛ لتحقيق طموحات القيادة الرشيدة والإسهام في رفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50% على الأقل من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030.
واستعرض الاجتماع أبرز ما أُنجِزَ من أعمال للهيئة خلال الفترة الماضية، وما تحقق من نمو في أرقام أداء الصادرات غير النفطية في النصف الأول من العام 2021 مقارنةً بالفترة ذاتها من العام 2020م، بالإضافة إلى إستراتيجية التحوّل المؤسسي للهيئة والمتضمنة تطوير الهيكل التنظيمي وأهداف ورؤى جديدة تُسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمصدرين وتطوير منظومة العمل خلال المرحلة القادمة.
وناقش مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية مستجدات عدد من المشاريع القائمة والخدمات مثل المناقصات الدولية ومكاتب تمثيل الشركات السعودية في العراق، ومشروع دراسات الأسواق وفرص التصدير، بالإضافة لأبرز ما حققه برنامج “صُنع في السعودية” منذ إطلاقه في مارس 2021م، كما اتخذ المجلس عددًا من القرارات والتوصيات ، وتشكيل لجنة منبثقة من مجلس الإدارة برئاسة نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة الزامل ، تعمل على تمكين المصدرين وتطوير الصادرات غير النفطية من خلال تحسين وتعظيم تجربة المصدرين السعوديين على مختلف الأصعدة.
