الرياض- البلاد
دعا مجلس الشورى المركز السعودي للشراكات الإستراتيجية الدولية بعرض تقييم شامل لشراكات المملكة الإستراتيجية الدولية على أن يشمل العرض توصيات المركز لتعزيز الشراكات في عالم ما بعد جائحة كورونا، مؤكداً على المركز القيام بتطوير تنظيمه وهيكله التنظيمي بما ينسجم مع دوره التنسيقي بنشاط الشراكات الإستراتيجية الدولية، وحوكمة أعماله مع الجهات الحكومية ذات العلاقة والتنسيق معها لبلورة نموذج عمل محدد يضمن تكامل الأدوار، وتلافي التداخل والازدواجية في أداء نشاطات الشراكة الإستراتيجية الدولية.
كما دعا المجلس المركز بالتنسيق مع الوزارات والهيئات الحكومية في المملكة، إلى بلورة المعايير الكفيلة بتقييم مدى تحقيق الاتفاقيات الدولية، ومذكرات التفاهم المبرمة للأهداف المتوخاة منها، وإعداد خطة وجدولة محددة للمطلوب إبرامه مستقبلاً من اتفاقيات ومذكرات تفاهم، مع ضرورة أن تشمل صياغتها النصّ على آلية تتسم بالسرعة في تسوية أي نزاع قد يطرأ أثناء تنفيذها.
جاء ذلك خلال الجلسة العادية، أمس، عبر الاتصال المرئي، برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
كما طالب المجلس في قراره المركز بربط تقريره السنوي مع إستراتيجيته المعتمدة، والتأكيد على إنجازاته من خلال استعراض التقرير لمؤشرات المركز الأساسية لقياس فاعلية الأداء وكفاءته وأثره.
وجاء قرار المجلس بشأن المركز بعد اطلاعه على تقرير تقدمت به لجنة الشؤون الخارجية تلاه رئيس اللجنة الأستاذ عساف أبو اثنين، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز للعام المالي 1441 / 1442هـ.
من جهة أخرى طالب المجلس وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بتفعيل قراراتها وتعاميمها بخصوص من يتولى الإمامة والأذان في الجوامع والمساجد، كما طالب في قراره بدعم الوزارة في استحداث المزيد من وظائف الأئمة والخطباء، وفقاً لنظام العقود، داعياً الوزارة إلى تقويم أساليب الدعوة والإرشاد عن بعد، والتوسع في الأساليب التي ثبت نجاحها.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استماعه إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية تلاها رئيس اللجنة الدكتور سليمان الفيفي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للوزارة للعام المالي 1441 / 1442هـ – إبّان طرحه للنقاش في جلسة سابقة.
إثر ذلك اطلع المجلس على تقرير تضمن وجهة نظر لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية تلاه رئيس اللجنة الدكتور هادي اليامي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لهيئة حقوق الإنسان للعام المالي 1441 / 1442هـ في جلسة سابقة، وصوت المجلس بعد ذلك على ما تضمنه تقرير اللجنة من توصيات تجاه التقرير السنوي للهيئة.
وناقش المجلس التقرير السنوي للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة للعام المالي 1441 / 1442هـ والمقدم بتقرير من لجنة الاقتصاد والطاقة، وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
وناقش المجلس التقرير السنوي للمركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية للعام المالي 1441 / 1442هـ والمقدم من لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
كما ناقش المجلس التقرير السنوي لوزارة البيئة والمياه والزراعة للعام المالي 1441 / 1442هـ والمقدم من لجنة المياه والزراعة والبيئة حيث تلا التقرير رئيس اللجنة الدكتور سعود الرويلي، وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
وكان المجلس قد وافق في جلسته على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية العراق لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب والتجنب الضريبي، الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 18 / 8 / 1442هـ, الموافق 31 / 3 / 2021 م, وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير قدمته اللجنة المالية تلاه معالي رئيس اللجنة الأستاذ صالح الخليوي، بشأن مشروع الاتفاقية.
