تتمتع المملكة باقتصاد قوي كأكبر اقتصاد وسوق حرة في المنطقة، بينما تواصل تنفيذ استراتيجيتها لاستثمار موقعها الجغرافي الذي يوفر لها سهولة الوصول إلى أسواق التصدير في كل من أوروبا وآسيا وإفريقيا، ضمن مستهدفات رؤية 2030 الطموحة لكافة القطاعات وفي مقدمتها الصناعة، وجذب الاستثمارات ودعم دور القطاع الخاص وشراكته في منجزات التنمية المستدامة المتسعة في الاتجاهات الأربعة على خارطة الوطن، تعززها بنية تحتية أساسية وتنظيمية ومالية وتقنية قوية، حققت للاقتصاد الوطني انطلاقات متكاملة في شتى القطاعات نحو التحول المستدام.
وضمن الخارطة الاستثمارية الطموحة، يأتي القطاع الصناعي الذي يشهد مشاريع استثمارية كبيرة، تعكس تنوع واتساع الفرص أمام رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، ومؤشر ذلك إعلان وزارة الاستثمار أن الاستثمارات سجلت ارتفاعاً بنسبة 108 ٪ في عدد من المنشآت الجديدة، وارتفاع التراخيص الاستثمارية المشتركة بين المستثمر السعودي والأجنبي، لتحقق الاستثمارات الجديدة نموها، مع استحواذ قطاع الصناعة والتصنيع على نسبة كبيرة من التراخيص المصدرة.
وتترجم هذه الأرقام استمرار قوة الدفع باتجاه التنويع الاقتصادي للمملكة، إضافة إلى سرعة التكيف مع المتغيرات التي فرضتها جائحة كورونا على الأسواق العالمية، في الوقت الذي يتنامى فيه الاستثمار في التقنيات الحديثة والأهم هو الاستثمار في الثروة البشرية الوطنية وتوطين الخبرات.
