جدة – البلاد
برأت وثيقة أمريكية ترتبط بأحداث هجمات 11 سبتمبر، المملكة من التورط في الهجمات الإرهابية قبل 20 عاماً، إذ أصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، وثيقة من 16 صفحة رفعت عنها السرية مؤخرا تتعلق بالفترة التي سبقت الهجمات الإرهابية. ولم تقدم تلك الصفحات المنقحة جزئيا أي دليل على تورط الحكومة السعودية بأي شكل من الأشكال، في تلك الهجمات المروعة التي أوقعت حوالي 3 آلاف قتيل.
وطبقاً لتقرير الـ(FBI)، لم تجد لجنة حكومية أمريكية أي دليل أو علاقة للسعودية بتنظيم القاعدة الذي وفرت له حركة طالبان الأفغانية ملاذا آمنا آنذاك، بناء على ما كشفته تلك الوثيقة، بينما جدد وزير الخارجية سمو الأمير فيصل بن فرحان، أمس (الأحد)، التأكيد على أن المملكة متمسكة بمكافحة الإرهاب مع حلفائها، مؤكداً خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره النمساوي من الرياض، على أن السعودية لطالما طالبت بالكشف عن كل الوثائق المتعلقة باعتداءات 11 سبتمبر، مشيراً إلى أن كافة الوثائق الأمريكية أكدت عدم تورط المملكة في تلك الاعتداءات الإرهابية. وأضاف: “بلادنا شريكة في مكافحة الإرهاب وستعمل دوما مع حلفائها في هذا المجال”.
وشددت السفارة السعودية في واشنطن، في وقت سابق، على أن المملكة تؤيد دوما الشفافية فيما يخص أحداث 11 سبتمبر، وترحب بنشر السلطات الأمريكية الوثائق المنزوع عنها السرية المرتبطة بتلك الهجمات، مؤكدة أن التحقيقات السابقة ومنها لجنة 11 سبتمبر، لم تظهر أي دليل على الإطلاق يشير إلى أن حكومة المملكة أو أيا من مسؤوليها كانوا على علم مسبق بالهجمات الإرهابية أو كانوا متورطين بأي شكل من الأشكال في التخطيط لها أو تنفيذها، مطالبة دوماً بالشفافية فيما يتعلق بالحادثة.
وفي السياق ذاته، قال رئيس لجنة التحقيق بهجمات 11 سبتمبر توماس كين، وفقاً لصحيفة “ذا غارديان”: “إن تقرير اللجنة لم يعثر على أي دليل على أن الحكومة السعودية كمؤسسة أو كبار المسؤولين السعوديين قاموا بشكل فردي بتمويل تنظيم القاعدة”، مؤكدًا أن جميع الوثائق التي قرأها، ومن بينها تلك التي تريد عائلات الضحايا الإعلان عنها الآن، لم يجد فيها أي شيئاً يشير إلى أي مشاركة من قبل مسؤولي السعودية.
ولفت كين إلى أنه عثر على المزيد من المعلومات حول “تورط إيران المحتمل”، مشيرًا إلى أنه وأعضاء اللجنة كان لديهم تصميم على مطاردة كل خيط، بغض النظر عن مدى وحشيته أو عدم احتماله.
وخلال الأسبوع الماضي أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن رفع السرية عن ملفات من تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي، وهي الخطوة التي رحبت بها المملكة العربية السعودية، من خلال بيان لسفارة المملكة في واشنطن.
