جدة ـ رانيا الوجيه
دعوات تبرع مشبوهة وأجندة استهداف يرسمها أشخاص تخفوا في لباس المحسنين ثم أجادوا العزف على أوتار وعواطف البسطاء لاستعطافهم ودفعهم لتقديم أموال تحت حجج إقامة المشاريع الخيرية وبناء ما تهدم من منازل أو إصلاح ما دمر من طرق.
هذه الدعوات و”المبادرات المريبة ” حذرت منها الجهات المعنية، أولاً لفقدانها النظامية وعدم حصول أصحابها على ترخيص من الجهات الرسمية، وثانياً لأن القائمين عليها، أهدافهم معلومة الأمر الذي تنبهت له الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية، وحاصرت أصحابها وضبطت أدواتهم في التحايل، ومن الأدوات رسائل نصية ومنشورات ورقية وأخرى إلكترونية عبر منصات التواصل الاجتماعي، التي تنشر أرقام حسابات مصرفية مجهولة وصكوكاً مزورة وتقارير مرضية مضروبة أو فقراً مصطنعا، واكد مختصون أن الجمعيات الخيرية تخضع في الراهن الى آليات ممنهجة في ضبط ومراقبة اموال التبرعات وتستخدم تقنيات الحوكمة في هذا الخصوص.
كما أن آلية الجمع تمنع الاستلام نقدا وتتم عن طريق تحويلات بنكية، وأيضا تحت إشراف وزارة الداخلية بما يمنع أي تلاعب بأموال التبرعات، بالإضافة إلى وجود منظومة حسابية لمراقبة أين تصرف تلك المبالغ، لافتين في الوقت نفسه إلى ان هذه الآليات تأتي حفاظا على امن الوطن.
وتعليقا على هذه القضية أوضح رئيس مجلس إدارة إحدى الجمعيات الخيرية المتخصصة في سقيا الماء بقوله: الجمعيات الخيرية الان تخضع إلى آلية ضبط ومراقبه عالية جدا، فيما يخص أموال التبرعات ، بما أصبح الان هناك فرق كبير بين الآلية سابقا وحاليا، فالريال الذي يدفعه المتبرع يعلم أين سيتجه وأين سيصرف ذلك المبلغ ، أيضا كل الحسابات لدى الجمعيات الخيرية، تقع تحت رقابة مشددة من مراقب مالي ووزارة الموارد البشرية التي لديها الحوكمة وتطلع على التقارير السنوية للجمعيات ، وبالتالي لم يعد هناك مجال لضياع ريال واحد من أموال التبرعات، وكرئيس مجلس إدارة لإحدى الجمعيات الخيرية أرى من وجهة نظري أنه من المستحيل أن تهدر أموال التبرعات من المتبرعين أو المانحين في أي جمعية خيرية، كما أنه لا يجوز جمع المال النقدي كونه ممنوعا منعا باتا، فقط عن طريق الإيداع في الحساب البنكي الرسمي للجمعية، وكل مودع يستطيع أن يتابع أين أودع التبرع، كما أنه في السنوات الأخيرة وجهت الجمعيات الخيرية توجيها كاملا الى العمل داخل المملكة وكانت هناك نواحي كثيرة جدا عملت على نجاح جميع المجالات فيما يخص الجمعيات الخيرية، حيث سابقا كانت كثيرا ما تتوجه بعض الأموال لخارج المملكة، ولكن أوقفت ولله الحمد وأصبح التخصص مهما جدا ، من خلال تحديد الأهداف الموزعة من قبل الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ، وكل جمعية لها جهة مشرة عليها ، على سبيل المثال جمعية سقيا التي تتخصص في الماء لمنطقة مكة المكرمة والتي يشرف عليها جهتان وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة المياه والزراعة والبيئة وهي تشرف على الجانب الفني وما يتعلق بها، وكل مشروع خيري له حساب معين في البنك ومعروف كم الرصيد ومصدر الأموال التي تدخل الحساب بشكل دقيق جدا.
لوائح تنظيمية
كما يتفق بالرأي رئيس مجلس إدارة جمعية الوداد المهندس حسين بحري بقوله أصبح أداء وعمل الجمعيات الخيرية بشكل عام يقع تحت الرقابة وضمن لوائح تنظيمية لعمل تلك الجمعيات، وليس هناك أي تلاعب بأموال التبرعات فالمنظومة أصبحت الآن محكمة خاصة عملية جمع التبرعات المالية أصبحت محكمه تماما، وجمع التبرعات يعمل ضمن أنظمة ولوائح وزارة الموارد البشرية وأن تكون الجمعية حاصلة على الترخيص من الوزارة، وآلية الجمع تمنع الاستلام نقدا وتتم عن طريق تحويلات بنكية ، وأيضا تحت إشراف وزارة الداخلية بما يمنع أي تلاعب بأموال التبرعات ، بالإضافة إلى وجود منظومه حسابيه لمراقبة أين تصرف تلك المبالغ، ولا تقف لدى مراقبة الصرف فقط بل أيضا لرفع كفاءة المصروفات أيضا وتوجيه ذلك الصرف على الجمعيات ونسبة الرواتب مقابل الأداء والتشغيل داخل الجمعيات، فقد أصبح العمل في الجمعيات الخيرية وآلية جمع التبرعات تقع تحت رقابة شديدة ودقيقة من قبل وزارة الموارد البشرية مع وزارة الداخلية.
عقوبة قانونية
ويعلق من الناحية الدينية الشيخ أحمد قاسم الغامدي مدير عام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في منطقة مكة المكرمة سابقاً، ومستشار «مركز علوم القرآن والسُّنَّة» موضحا: أن من يحاول تبديد أموال التبرعات لمصالح شخصية أو مصالح تهدد أمن الوطن فيجب أن ينال العقوبة القانونية، ويعتبروا أنهم ارتكبوا جريمتين، أولا جريمة جمع أموال بحجة العمل الخيري، والجريمة الأخرى استخدامها لتهديد أمن الوطن، ومسألة كيفية تعامل الإسلام في تقنين أموال التبرعات حفاظا على امن الوطن، فجائز أن يكون هناك تقنين لتلك التبرعات المالية كي تضبط مسألة صرف الأموال بشكل غير شرعي، فمن الممكن أيضا أن تمتد أيادي ضعفاء النفوس للعبث في هذا المال واستخدامه لأغراض شخصية، وبالتالي يجب أن يكون هناك قنوات مالية ورسمية لضبط دخول تلك الأموال وخروجها، ولا تصرف هذه الأموال الا في المصالح التي من أجلها أنشئت تلك الجمعيات الخيرية، وأن تكون هناك محاسبة قانونية ومالية للتدقيق في أموال التبرعات.
أبرز بنود لائحة جمع التبرعات في الجمعيات الخيرية
جمع التبرعات هو طلب المال من الجمهور نقدا أو عينا لوجه من وجوه البر أو النفع العام. فيما عدا الحالات التي يستثنيها وزير الموارد البشرية والشؤون الاجتماعية. ولا يجوز لشخص أو أشخاص أو لجنة أو هيئة القيام بجمع التبرعات إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة ولا يجوز استعمال الأموال التي تجمع في غير الغرض الذي جمعت له إلا بموافقة الوزارة.
ويخضع جمع التبرعات من الجمهور وتوزيعها لرقابة الوزارة وإشرافها، ويجوز للوزير في حالة مخالفة الجهة المرخص لها بجمع التبرعات للشروط التي منح على أساسها الترخيص أن يصدر أمره بسحب الترخيص ووقف عمليات الجمع ومصادرة حصيلة التبرعات وإنفاقها على وجوه البر التي يراها، وتسري هذه التدابير في حالة القيام بجمع التبرعات بدون موافقة الوازرة.
ويعاقب كل من يخالف أحكام هذه اللائحة بغرامة لا تزيد عن خمسة آلاف ريال، وتوقع هذه العقوبة بقرار من الوزير بعد إجراء تحقيق كاف يثبت به ارتكاب المخالفة. ولا يمنع توقيع هذه العقوبة من توقيع أي عقوبة أخرى إذا كان ارتكاب الفعل يكون جريمة أخرى معاقب عليها، كالنصب أو الاحتيال أو الاستيلاء على مال الغير بدون وجه حق.
وتتولى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الإشراف على أعمال الجمعيات الخيرية ومراقبة تنفيذ أحكام هذه اللائحة، والقرارات الصادرة بمقتضاه، ولها في سبيل ذلك الاطلاع على دفاترها، وسجلاتها، ووثائقها التي تتعلق بعمل الجمعية، ونشاطها، وعلى الجمعية تقديم أي معلومات أو بيانات، أو مستندات أخرى تطلبها الوزارة.
