جدة ـ ياسر بن يوسف
أكد عدد من المختصين أن التطور السريع بالقطاع المصرفي يواكب النهضة التي تشهدها المملكة في كافة المجالات، مشيرين إلى أهمية تعزيز خدمات الصرافة وتبديل العملات النقدية في المطارات لتلبية احتياجات المسافرين ، الذين من المتوقع زيادة أعدادهم في قادم السنين سواء للحج والعمرة أو السياحة.
وقالوا إن توفر خدمات الصرافة يحتاجها الكثير من المسافرين إلى بلدانهم ، وكذا القادمين إلى المملكة عبر المطارات الدولية، مما يعني فرص استثمار نشط بتكلفة تشغيلية قليلة ، ضمن المنظومة الواسعة للأنشطة الاستثمارية في خدمات المسافرين والقادمين ، وتحقق عوائد سريعة مع كثافة الرحلات.
بداية يقول الكاتب الاقتصادي والمحلل المالي طلعت زكي حافظ ،إن البنوك السعودية دأبت على مواكبة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة في جميع مناحي الحياة، والتي من بينها ما شهدته المطارات السعودية من تطور مذهل ونوعي غير مسبوق ، مما تطلب تعزيز الخدمات المصرفية التي تقدمها البنوك من خلال المطارات بانتشار فروعها داخل أروقة المطارات ، وتقدم للمسافرين باقة واسعة من الخدمات المصرفية والصرافة التي تتناسب مع احتياجات المسافرين ، وبأحدث أجهزة الصرف الآلي، التى تقدم للمسافرين خدمات متنوعة وواسعة، سواء المرتبطة بخدمات الصيرفة أو الصرافة كالحصول على العملات الأجنبية الرئيسية وغيرها من الخدمات ذات العلاقة.
والبنوك السعودية منذ نشأتها في الخمسينات من القرن الماضي بالسعودية وهي تسابق الزمن في مجال تحسين نوعية الخدمات المصرفية المقدمة للعملاء بما في ذلك المسافرين، كما أنها برعت وتفوقت في توظيف أفضل وسائل التقنية الحديثة والمتطورة في خدمة عملائها على مدار الساعة بيسر وسهولة ومرونة عالية.
وتجدر الاشارة إلى أن برنامج تطوير القطاع المالي، أحد برامج رؤية المملكة 2030 الـ 13 التنفيذية الذي يعنى بتطوير القطاع المالي على وجه العموم والقطاع المصرفي على وجه الخصوص، قد ساهم في تطوير القطاع المصرفي السعودي، بحيث يصبح قطاعا منافسا عالميا، من حيث مستوى نوعية وجودة الخدمات المقدمة للعملاء وأيضا من حيث الالتزام بالمعايير المالية والمصرفية الدولية. وقد نجحت جهود البرنامج في ذلك، وأيضا جهود البنك المركزي السعودي “ساما” في تحقيق مستهدفات البرنامج، حيث تبوأ القطاع المصرفي السعودي مراتب متقدمة على مستوى العالم بتصنيفه بالمرتبة الخامسة على مستوى العالم من قبل وكالة “فيتش” العالمية للتصنيف الائتماني.وقد أثبت القطاع المصرفي للعالم قوته وملاءته المالية وتماسكه أمام مختلف الأزمات المالية وغير المالية التي حلت بالعالم، مثل الأزمة المالية العالمية وأزمة كوفيد-19 الحالية.
جدير بالذكر، أن عدد أجهزة الصرف الالي في المملكة بلغ 16,884 جهازا بنهاية شهر يوليو الماضي، في حين بلغ عدد البطاقات المصدرة 36,395,795 بطاقة.
خدمة أساسية
من جانبه قال عضو الجمعية السعودية للاقتصاد السعودي الدكتور عبدالله المغلوث: مع توسع الاستثمارات من خلال الأجانب وزيادة حجم السياحة والتنقل للحج والعمرة والتنقل بين المدن في العطل الرسمية من خلال تلك المطارات أصبح الطلب متزايدا جدا في الحصول على النقد أو العملة الاجنبية او التحويلات من خلال اجهزة الصرافات لذا يتطلب زيادة شبكة الصرافات في المطارات الدولية والإقليمية في المملكة.
ومع تطور أعمال الصرافة فقد بات بمقدور أي شخص أن يتوجه إلى أحد فروع البنوك ليحول ما لديه من نقود إلى أي عملة يريدها وخصوصاً المسافرين الذين يجدون الخدمة متوفرة على مدار الساعة في المطارات والمنافذ الحدودية ، بل وباتت معرفة أسعار التحويل بين العملات تعرض بشكل يومي عن طريق البنوك أو المواقع المتخصصة عبر الشبكة العنكبوتية ، في حين أنه يمكن لأي عميل في أي بنك أن يحصل على النقد الذي يريده من عملة الدولة التي يريد السفر إليها عن طريق استخدام أجهزة الصراف الآلي في نفس البلد فتصرف له بالعملة المحلية للبلد التي يتواجد فيها ويقوم البنك بخصم فرق العملة ويتحصل كذلك على رسوم مناسبة للعملية مما جعل الكثير يعمد إلى هذه الطريقة دون عناء الذهاب إلى الصرافين في الداخل والخارج ، وهذا يدعو أيضا إلى إتاحة فرص أكبر لخدمات الصرافة في مطاراتنا ومدننا الكبرى التي تشهد حركة سفر كبيرة بين المملكة والخارج.
