الخرطوم – البلاد
تحركات إخوانية مريبة خلال الفترة الماضية هدفها تقويض انتقال السلطة في السودان، فطنت لها الحكومة التي اتهمت عناصر من النظام السابق بالوقوف وراء أنشطة واضطرابات حدثت مؤخراً في البلاد.وقال مجلس الوزراء السوداني، إن تلك العناصر تهدف لإعاقة المرحلة الانتقالية في البلاد، متعهداً بالتعامل بالحسم القانوني اللازم، ومؤكداً أن “كل من يفكر في ترويع أمن المواطنين سيجد الردع بالقانون ولا تهاون في هذا الأمر مطلقاً”، داعياً لضرورة تصدي الأجهزة النظامية لكل التعديات التي تتم على المرافق الاستراتيجية بالقوة والحسم المُناسبين وفقاً للقانون، وإحالة كل المتورطين للمحاكمات الفورية دون أي تهاون أو تساهل تجاه أي تعديات تعطل أو تهدد المرافق الاستراتيجية.
وأكد المجلس دعم لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 واسترداد اﻷموال العامة، ومساعدتها في إكمال مهامها في تفكيك المؤسسات والواجهات الممولة ﻷنشطة النظام المباد، وحظر كل أنشطة الحزب المحلول وواجهاته وإجهاض مخططاتهم في إشعال الفتنة والتخريب بغرض تقويض الانتقال وإعاقة مسار الثورة.
وقطع رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، بأن وحدة قوى الثورة هدف لا تنازل عنه أبدا لأنه ضمانة تحصين الانتقال، موضحا أن توقيع الإعلان السياسي لوحدة تحالف “الحرية والتغيير” أمس هو تأسيس جديد لقوى الثورة، وتأكيد على قدرة القوى السياسية على تجاوز خلافاتها وهزيمة رهان أعداء الثورة على التشظي الذي يحدث عقب نجاح الثورات لتسهيل عملية الانقضاض عليها، داعيا قوى الحرية والتغيير لاعتبار توقيع الإعلان السياسي خطوة يجب أن تتبعها خطوات أخرى لتحقيق وحدة كل قوى الثورة. وأضاف: “وحدة الشعب صمام الأمان للمضي في الانتقال الديمقراطي لخلق سودان نفخر به جميعاً”.
