المحليات

أمير الجوف ووزير الإسكان يشهدان توقيع اتفاقية ثلاثية لتوفير وحدات سكنية بالمنطقة

الرياض : واس
شهد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، ومعالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل توقيع اتفاقية ثلاثية الأطراف مع جمعية الجوف للإسكان ومؤسسة الإسكان التنموي الأهلية “سكن”، بهدف توفير ألف وحدة سكنية للأسر الأشد حاجة بمنطقة الجوف ومحافظاتها لتُمَكِنهم من تملك المسكن الملائم، وذلك خلال زيارة سموه اليوم لمقر وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ولقاء سموه بمعالي الوزير.
ووقَّع الاتفاقية في مقر الوزارة بالرياض اليوم وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للإسكان التنموي المهندس أحمد بن علي القرعاوي ورئيس مجلس إدارة جمعية الجوف للإسكان خالد بن إبراهيم العويقيل وعضو مجلس الأمناء بمؤسسة الإسكان التنموي الأهلية “سكن” الدكتور سليمان بن عبدالله الماجد.
وتأتي الاتفاقية سعيًا لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030؛ لتهيئة البيئة اللازمة للقطاع غير الربحي بزيادة إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي، وامتدادًا للتعاون المستمر بين الجهات التنموية لتحقيق الاستقرار الأسري للمستفيدين وزيادة تملك الأسر السعودية من خلال توفير الوحدات السكنية في عدد من مدن ومحافظات مناطق المملكة.
وتستمر الاتفاقية المبرمة لمدة 5 سنوات بهدف توفير الوحدات السكنية الملائمة للأسر الأشد حاجة في منطقة الجوف ضمن الأسر المسجلة لدى جمعية الجوف للإسكان وفقاً لآلية الدعم المعتمدة لدى منصة “جود الإسكان”.
ونوه سمو أمير منطقة الجوف بجهود وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في ظل الاهتمام المستمر من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بقطاع الإسكان وتوفير المسكن الأول للأسر السعودية، مشيداً بما حققه القطاع من إنجازات ونجاحات لزيادة نسبة التملك السكني للأسر السعودية إلى 70% بحلول العام 2030، وفق مستهدفات رؤية المملكة.
فيما أكد معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان على دور الاتفاقية الفاعل في تعزيز مشاركة القطاع الثالث وتحفيز البرامج التنموية في قطاع الإسكان، مشيرًا إلى دور منصة “جود الإسكان” في تمكين الجمعيات الأهلية وتوفير الموارد المالية اللازمة بالشراكة مع أفراد المجتمع لتوفير المساكن للأسر الأشد حاجة، وتعزيز جودة الحياة للأسر وتنمية أفرادها اقتصاديًا واجتماعيًا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *