أنجزت المملكة خطوات ومراحل متقدمة لتسريع التحول الرقمي وصولاً إلى مفهوم الحكومة الذكية، وعززت لأجل ذلك بنيتها التحتية الرقمية القوية، المصنفة ضمن أفضل 10 دول متقدمة عالمياً في هذا المجال، والتي أثبتت كفاءتها وجدارتها في مواجهة كافة التحديات والأزمات ومن بينها جائحة كورونا وما أحدثته من أثر بالغ في الاقتصاد العالمي والتعاملات الدولية وتبادل المنافع والمصالح المشتركة.
وفي هذا السياق أتى وصف مجلس الوزراء، في جلسته أمس، إطلاق المملكة حزمة من المبادرات النوعية والبرامج التقنية بالتعاون مع كبرى شركات التكنولوجيا في العالم، في أكبر إطلاق تقني من نوعه على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بأنها ترجمة لتوجهات الدولة في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 باغتنام فرص الاقتصاد الرقمي، وترسيخ مكانة المملكة مركزا تقنياً إقليمياً لأهم الرياديين والمبتكرين والمبرمجين.
لقد سجلت المملكة بهذه الخطوات ريادة في إطلاق سياسة محكمة للاقتصاد الرقمي، وحقق برنامج التحول الوطني نتائج كبيرة ، مع استمرار تعزيز التنمية المجتمعية وضمان استدامة الموارد الحيوية وتحقيق التميز في الأداء الحكومي ودعم التحول الرقمي، وتُعد منصة البيانات المفتوحة في المملكة من المبادرات المهمة، لتوفير قاعدة بيانات حكومية، والعمل على وضع استراتيجية عامة لتمكين الشفافية، وتشجيع المشاركة الإلكترونية، وتحفيز الإبداع.
