قادت التطورات الحديثة في تقنيات تحلية مياه البحر وإمكانية استخدام مصادر الطاقة المتجددة لتشغيل محطات التحلية، وزارة البيئة والمياه الزراعة إلى بدء مشروع لدراسة جدوى استخدام مياه البحر المحلّاة في الزراعة.
ويأتي المشروع ضمن مساعي الوزارة لإيجاد مصادر إضافية للمياه تدعم نمو القطاع الزراعي، وتسهم في الموازنة بين التنمية الزراعية والأمن المائي، في ظل ندرة المياه غير المتجددة من المصادر الطبيعية في المملكة.
وتحتل المملكة المرتبة الأولى عالمياً في إنتاج المياه المحلّاة، إذ تنتج حالياً نحو 7.5 ملايين متر مكعب من المياه المحلّاة يومياً، وتعمل على زيادة معدل الإنتاج اليومي ليصل إلى 9 ملايين متر مكعب من مياه الشرب بحلول عام 2025م.
ويهدف المشروع إلى إجراء تقييم شامل لإمكانية استخدام مياه البحر المحلّاة في الزراعة من النواحي الاقتصادية والفنية والبيئية، وجدوى استخدام مياه البحر المحلاة في الزراعة بناء على نتائج الدراسة والتجارب العالمية، وكذلك تحديد المحاصيل ونظم الزراعة والري لتعظيم الاستفادة منها.
وأعدت “البيئة” إطاراً يتضمن إجراء دراسة مرجعية شاملة للخبرات العالمية في مجال تحلية مياه البحر للأغراض الزراعية، ومن ذلك دراسة الأثر والمتطلبات الاقتصادية والفنية والبيئية، التي وضعتها الدول لتطوير استخدام مياه التحلية في الزراعة، مع تحديد المساحات الزراعية، ونوع المحصول وأساليب الزراعة والري.
ويشمل المشروع أيضاً تحديد تقنيات التحلية المناسبة اقتصادياً، ودراسة إمكانية استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وإمكانية المزج بين مياه التحلية والمياه المجددة (المعالجة) والمياه السطحية المتجددة، واقتراح الوسائل والتقنيات الزراعية المناسبة، ونظم إنتاج ونقل المياه المحلاة؛ للحد من تأثيراتها على البيئة.
وتركّز الدراسة أيضاً على دراسة آلية إيجاد تحالفات زراعية اقتصادية، وإنشاء كيانات قادرة على تنفيذ مخرجات هذا المشروع بكفاءة عالية، وذلك بطرحه بشكل استثماري، أو بالمشاركة بين القطاعين العام والخاص.
ويخلص مشروع الوزارة إلى دراسة الأطر التشريعية والتنظيمية ذات العلاقة باستخدام مياه البحر المحلّاة في الزراعة، واستعمالات الأراضي واقتراح المتطلبات اللازمة.
