فتح اتحاد الغرف التجارية السعودية الطريق لآفاق جديدة من التعاون السعودي العماني في قطاع المال والاعمال، حيث أطلق الاتحاد مجلس الاعمال السعودي العماني بتشكيله الجديد، المواكب للأحداث الاقتصادية العالمية، واستراتيجية عمل تحقق أهداف رؤية المملكة 2030، ورؤية سلطنة عمان 2040.
وحرص اتحاد الغرف التجارية السعودية البناء على متانة العلاقات التاريخية بين البلدين، حيث بدأ مجلس الأعمال السعودي العماني دراسة الفرص الاستثمارية في البلدين، وإطلاع رجال الأعمال على ما تقدمه المملكة وسلطنة عمان من تيسيرات كبيرة في الإجراءات والتراخيص، لبناء شراكات فاعلة في مختلف المجالات، مما يساهم في زيادة حجم التبادل التجاري بينهما، والارتقاء بالعلاقات بما يناسب مكانة البلدين الشقيقين.
ولتحقيق الأهداف الاقتصادية التجارية المرجوة، كانت زيارة وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح ووفد كبير من المستثمرين ورجال الأعمال السعوديين مؤخرا إلى السلطنة، وتفقد عدد من المشروعات، وزيارة مدينة صحار الصناعية، والاطلاع على المنظومة الصناعية في المدينة الواعدة، التي تمتلك مقومات كبيرة، تدفع نحو التكامل الاستثماري بين البلدين، حيث مينائها البحري المتميز، الذي سيدعمه الطريق البري بين البلدين الشقيقين، الذي تتسارع الخطى لاستكماله بمسافة تتجاوز 680 كيلومتراً، والمقرر تدشينه قبل نهاية العام الجاري، ويسهم المنفذ الجديد في اختصار نحو 800 كيلومتر من زمن الرحلة بين البلدين، كما سيفتح المجال أمام حركة البضائع من المملكة مرورًا بالطرق البريّة في السلطنة وصولاً إلى موانئها، ومنها تصدّر لمختلف دول العالم، ليسهم بعد افتتاحه في تسريع وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.
وسيتم تتويج العلاقات بين البلدين بالتوقيع على اتفاقيات في مجال الشباب والرياضة والثقافة والتجارة والإعلام المرئي والمسموع والإذاعي والتلفزيوني وتشجيع الاستثمار والاتصالات وتقنية المعلومات والبريد والنقل.
وتعدّ مبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي أعلنها الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد، مجالاً واعداً للتعاون بين المملكة وعمان في مكافحة التغير المناخي.
و”مبادرة الشرق الأوسط الأخضر ” تهدف بالشراكة مع دول المنطقة إلى زراعة 50 مليار شجرة، ليصبح أكبر برنامج إعادة تشجير في العالم؛ للحفاظ على البيئة وحمايتها واستدامة مواردها وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة، إضافة إلى أهمية التعاون المشترك لمواجهة التحديات البيئة.
