جدة – البلاد
قرار تمديد العمل بلائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر لمدة ستة أشهر، إضافية ابتداء من الثلاثاء الماضي وحتى 16 فبراير القادم ، فرصة كبيرة للمنشآت المخالفة، لتصويب بوصلتها نحو بنية الاقتصاد الوطني ، وليس الاقتصاد الخفي الذي يديره وافدون ، بالتستر ، محصلته استنزاف مليارات الريالات شهريا ومضاعفاتها سنويا إلى الخارج ، مقابل مصلحة ضيقة لموطنين اختزلوها في عائد مالي “مقطوع” ، لأنشطة ظاهرها نظامي ، وباطنها تحايل بالتستر ، وهنا تكمن أهمية المسؤولية المناطة بالبرنامج الوطني، والشركاء في “وطن بلا تستر”.
منذ صدور لائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر، تحققت نتائج إيجابية كبيرة بوعي الذين بادروا بالاستجابة لتصحيح أوضاعهم واستفادتهم من الحلول المرنة التي نصت عليها اللائحة ، وما وفرته من مزايا ومحفزات عديدة سواء للمواطن أو من تستر عليهم ، وقد كشفت الأرقام التي أعلنها وزير التجارة، رئيس اللجنة الإشرافية للبرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي ، حجم الاستفادة المتحققة ، حيث تجاوزت الإيرادات السنوية للمنشآت الكبيرة والمتوسطة 6 مليارات ريال خلال الفترة التصحيحية الماضية ، وشملت طلبات التصحيح مختلف الأنشطة الاقتصادية، ومن أبرزها: تجارة الجملة والتجزئة، والمقاولات، وخدمات الإقامة والطعام، والصناعات التحويلية، والنقل والتخزين، وأنشطة الخدمات الأخرى.
لقد أكد معالي الوزير على أن الموافقة الكريمة على تمديد العمل بلائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر تجسد حرص الدولة أيدها الله واهتمامها بإتاحة الفرصة لتصحيح الأوضاع وتحفيز الإقبال للتقدم بطلبات التصحيح والاستفادة من مزايا الفترة التصحيحية والإعفاء من العقوبات المقررة بموجب النظام وما يترتب عليها من عقوبات أخرى، ومن دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي.
وعلى ضوء ذلك يحقق تمديد المهلة التصحيحية استكمال الأهداف المرجوة بجزرة المحفزات وإتاحة السعة الكافية من الوقت والفرص ، وبعدها يبدأ تطبيق العقوبات المشددة بكل الحزم ، حيث تفيد المؤشرات إلى استمرار طلبات التصحيح ، واستمرار الوزارة النظر في طلبات تصحيح أوضاع المنشآت في مختلف الأنشطة والقطاعات من جميع الأطراف (السعوديين وغير السعوديين) منذ بداية الفترة التصحيحية لأوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر ،وذلك عبر خياري: “الشراكة في المنشأة بين السعودي وغير السعودي، وتسجيل المنشأة باسم غير السعودي”.
لقد حرصت الدولة من خلال البرنامج الوطني على توفير المرونة المقرونة بالمحفزات والتأكيد على وعي المواطن بأن جوهر منافعه ومصلحته الحقيقية واستدامتها ، في أن تكون أنشطته قيمة مضافة كبيرة لدخله ، ورقما طموحا ومتناميا في حركة الاقتصاد الوطني وفي تدوير السيولة داخل الوطن ، وليس الفتات من المليارات الطائرة من نافذة التستر التجاري الخفية.
وهاهي الفرصة متاحة مجددا لمخالفي نظام مكافحة التستر ، لتصحيح أوضاعهم بالخيارات التنظيمية غير المسبوقة التي حددتها اللائحة ، وهي: (الشراكة في المنشأة بين السعودي وغير السعودي، تسجيل المنشأة باسم غير السعودي، استمرار السعودي في ممارسة النشاط الاقتصادي بإدخال شريك جديد في المنشأة، تصرف السعودي في المنشأة، حصول غير السعودي على الإقامة المميزة، مغادرة غير السعودي المملكة).
وها هو الوقت من ذهب في فترة التمديد ، والتي سيعقبها آليات دقيقة وصارمة للعمل الرقابي ، وبأساليب جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي ، ولا مصير لجرائم التستر سوى العقوبات المشددة عليها.
