تنويع الاقتصاد وكفاءة قطاعاته ، يمثل المفتاح الأهم للتنمية الشاملة المستدامة في الموارد والوظائف، وهذه المعادلة تعد إحدى أهم مستهدفات رؤية المملكة 2030 ، وقطعت نحوها أشواطاً عملية برفع كفاءة القطاعات غير النفطية ودخول قطاعات جديدة ، في منظومة متكاملة تحقق التحول الاقتصادي لتعظيم الإيرادات وترسيخ الاستدامة ، وفي مقدمة ذلك قطاعات الصناعة والتعدين والسياحة والمشاريع التنموية الكبرى والمدن الذكية وغيرها من المنجزات، والتطور الذي يعزز ريادة المملكة في العديد من موشرات التنافسية العالمية رغم التحديات التي فرضتها الجائحة العالمية على الاقتصاد العالمي.
في هذا السياق تبدو خطوات الصناعة السعودية قوية في حجم الاستثمارات ومن ثم الإنتاج وفرص العمل، وبأرقام طموحة أشارت إليها وزارة الصناعة والثروة المعدنية ، ومنها منح 48 ترخيصا صناعيا جديدا خلال شهر يوليو ، فيما بدأت عشرات المصانع عمليات الإنتاج بنسبة نمو سنوية بلغت قرابة 144 % مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي ، واستثمارات كبيرة تعكس ما تتمتع به المملكة من موثوقية عالية، ومحفزات استثمارية أثمرت جذب 50 ملياراً خلال شهر يوليو، وهو أعلى معدل يسجله حجم الاستثمار في القطاع الصناعي ، ليسهم بوتيرة متصاعدة ضمن الإيرادات غير النفطية المستدامة ، جنباً إلى جانب مع الإيرادات النفطية والاستثمارات الكبيرة التي تحققها المملكة في الصناعات التحويلية لتعظيم القيمة واستدامتها.
