تنتهي اليوم الاثنين 15 محرم مهلة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر التجاري.. وأصدرت وزارة التجارة قبل نصف عام لائحة لتصحيح أوضاع المتسترين والمتستر عليهم، وأوكل تطبيقها لبرنامج سُمي: البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري..
والحقيقة أن التستر جريمة أنهكت اقتصاد الوطن عقوداً من الزمن، فظهر اقتصاد ظل بمليارات الريالات، وتسربت من الوطن شهرياً مليارات أخرى نتيجة أنشطة تستر تجاري غير قانونية.. وبعد انقضاء مهلة التصحيح ننتظر أن تكون هناك بداية قوية وصارمة من الجهات المختصة لتتبع أنشطة التستر التجاري الصغير منها قبل الكبير.. ولعل بعضكم لاحظ في الفترة السابقة إغلاق محلات كثيرة لاشك أنها كانت قائمة على التستر، وإغلاقها جاء خوفاً من الوقوع تحت طائلة النظام.. كما نتوقع أن تكون الجهة التي تطبق النظام قد تكونت لديها فكرةٌ جليةٌ عن أساليب التحايل لاستمرار جريمة التستر التجاري، ومنها أنه بعد فرض نظام الدفع الإلكتروني قد يكون الوافد هو من يسيطر على الحساب البنكي للمنشأة وتكون البطاقات البنكية للمنشأة بحوزته بعلم وموافقة وتواطؤ المواطن المُتسَتِر..
كما أنك ستجد منشآت تجارية (مطاعم، تموينات، محلات ملابس، خياطة، حلاقة، كهرباء، سباكة، قطع غيار، محلات أجهزة ومستلزمات هاتف جوال، محلات تجزئة، وغيرها)، ستلاحظ أنها لم تلتزم بنظام الدفع الإلكتروني كما يجب، فعندما تطلب أن تدفع ببطاقة مدى تسمع من العامل أن الجهاز معطل.. تسأل لماذا؟ يرد: (كفيل ما يسوي صيانة).. أو يقول لك: الشركة لم تأت لصيانته.. وجرب بنفسك ستسمع هذا الرد (الجاهز) كثيراً.. فجهاز الدفع بنظام مدى موجود فقط لإخراجه إذا حضر مراقب من وزارة التجارة بهدف تجنب تطبيق النظام والعقوبة، أما إذا أراد المواطن الدفع الإلكتروني يكون الجهازُ معطلاً..!! وهذا رأيناه في عديد من المنشآت في الفترة الأخيرة.. والسؤال: كيف سيكون تعامل وزارة التجارة مع مثل هؤلاء؟
ورش السيارات في صناعية الرياض القديمة بجوار دوار الخرج لا تعرف شيئاً اسمه دفع إلكتروني!! ولا جهازاً اسمه جهاز مدى للدفع.. فماذا أنتم فاعلون أيها المراقبون؟..
ogaily_wass@
