جدة – البلاد
جددت المملكة موقفها الثابت والتاريخي الداعم لإحلال السلام والاستقرار وبناء التضامن وتوحيد الصف في أفغانستان، امتدادا لعملها الحافل في هذا الشأن منذ عقود، آملة من حركة طالبان والأطراف الأفغانية كافة العمل على حفظ الأمن والاستقرار على أراضي جمهورية أفغانستان والمحافظة على الأرواح والممتلكات، مؤكدة في الوقت نفسه وقوفها التام بالمشاركة مع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى جانب الشعب الأفغاني الشقيق وخياراته التي يقررها بنفسه دون تدخل من أحد.
وقال المندوب الدائم للمملكة بمنظمة التعاون الاسلامي الدكتور صالح بن حمد السحيباني، خلال الاجتماع الاستثنائي الذي عقدته منظمة التعاون الإسلامي للجنة التنفيذية على مستوى المندوبين الدائمين، بناء على دعوة المملكة -رئيسة الدورة الحالية للقمة الإسلامية- لتدارس الأوضاع والأحداث الجارية في أفغانستان: “لقد أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بأن المملكة العربية السعودية عاشت مع الشعب الأفغاني معاناته منذ أن بدأت أزمة أفغانستان قبل عدة عقود، وكان -حفظه الله- يضع قيادات الشعب الأفغاني أمام مسؤولياتهم التاريخية تجاه شعبهم بتوحيد كلمتهم، وجمع شملهم ودعاهم إلى بدء جهودهم الحثيثة نحو العمل على طي صفحة الماضي، وفتح صفحة جديدة تحقق للشعب الأفغاني ما يتطلع إليه من أمن واستقرار آخذين بمنهج الحوار والتصالح والتسامح وفقا لما يمليه علينا ديننا الإسلامي الحنيف، وهي نفسها المضامين الرئيسة التي أنطوى عليها إعلان مكة آنذاك”.
وقال السحيباني: “تحث المملكة العربية السعودية المجتمع الدولي على التكاتف والمسارعة في دعم الأعمال الإنسانية العاجلة في أفغانستان ومساندة جهود التنمية والاستقرار والتأهيل بما يسهم في تحقيق الأمن والازدهار للأشقاء في جمهورية أفغانستان الإسلامية، نأمل أن يعطي اجتماعنا الاستثنائي هذا رسالة صادقة للشعب الأفغاني بأننا نقف متحدين معه، داعمين له، ولخيارات السلام والتصالح والاستقرار، فلقد عانى الشعب الأفغاني كثيرا من ويلات الحروب وفقد الكثير من أبنائه الأبرياء – نسأل الله لهم المغفرة والرحمة وحان الأوان لكي يعيش الشعب بكافة أطيافه ومكوناته بسلام وأمان، ونشيد هنا وبوجه خاص بخطوات الصفح والعفو وعدم إراقة الدماء ، التي أعلنت في هذا الخصوص”.
ودعا المندوب الدائم للمملكة إلى تسريع الجهود للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة على الأراضي الأفغانية كافة بعيدا عن التدخلات الخارجية واحترام السيادة الأفغانية، وترك أفغانستان تشارك في صنعها جميع أبنائها دون إقصاء لأحد، متطلعاً إلى أن يستثمر الأشقاء الأفغان تعدد الطوائف والأعراق في بلادهم كنقاط قوة ومحاور بناء للإثراء والتنوع وليست معاول هدم وتفرق، مؤكداً أهمية الوقوف مع الأشقاء في أفغانستان ودعم كل عمل يحقق لهم الخير ويعيد لهم السلام والاستقرار والازدهار في بلادهم لينعموا بخيراته الوفيرة ويمارسوا دورهم في خدمة أمتهم، ورفعة شأنها. ونوه السحيباني، بجهود مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الذي يؤكد أن جهود المملكة المشرفة تجاه أفغانستان كانت وما تزال مستمرة سواء عبر المسارات السياسية أو المسار الإنساني التنموي”، مشيرا إلى استضافة المنظمة مؤتمر السلم في أفغانستان قبل ثلاث سنوات، وافتتاح مكتب لها في أفغانستان، ومؤخراً ما قامت به رابطة العالم الإسلامي كذلك من جهود تهدف إلى ترسيخ دعائم السلام في أفغانستان، كما دعا إلى أن تستمر اللجنة التنفيذية والأمانة العامة للمنظمة بمراقبة الأوضاع والتطورات في جمهورية أفغانستان عنكثب ، بحيث تكون رهن الإشارة للانعقاد وفقا للمستجدات.
من جهته قدم الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، شكره للمملكة العربية السعودية -رئيس القمة الإسلامية- بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، على الدعوة لهذا الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي اليوم على مستوى المندوبين الدائمين لتدارس التطورات التي شهدتها أفغانستان خلال الأيام الأخيرة. وقال: “لقد تتبعنا على مدى الشهور الماضية الأوضاع الأمنية في أفغانستان التي تدعو للقلق”, مبينا أن المصادر ذكرت أنه حدث الكثير من القتل والإصابات جرَاء الهجمات ضد المدنيين، كما شهدت العاصمة تدفق أعداد هائلة من النازحين من محافظات البلاد الذين فروا جراء عمليات الاقتتال ونتيجة لذلك، لاحظنا نمو متصاعداً في الاحتياجات الإنسانية، وإلحاق ضرر شديد بالنساء والأطفال والذين يمثلون الفئات الأكثر هشاشة خلال هذه الأزمة”.
وأكد التزام منظمة التعاون الإسلامي، طيلة فترة النزاع الأفغاني، بدعم المصالحة الوطنية وبمسار سلمي يقوده ويمسك بزمامه أبناء الشعب الأفغاني كافة، وفقاً لما أكدته القرارات الصادرة عن دورات مؤتمر القمة الإسلامي ومجلس وزراء الخارجية بشأن الوضع في أفغانستان، بالإضافة إلى إعلان مكة يوم 11 يوليو 2018 والصادر عن المؤتمر الدولي للعلماء حول السلم والاستقرار في أفغانستان، مبيناً أن مجلس وزراء الخارجية في دورته الـ 47، التي عقدت في نيامي بجمهورية النيجر في نوفمبر 2020، قد أكد أن إحلال السلام الدائم والاستقرار في أفغانستان لن يتأتى إلا من خلال اعتماد نهج شمولي يتضمن المصالحة بين جميع فئات المجتمع الأفغاني والحكم الرشيد وتحقيق التنمية، وحكومة تجمع مكونات المجتمع الأفغاني كافة.
وأشار إلى أن المجتمع الدولي ومنظمة التعاون الإسلامي ينتظران من السلطات في أفغانستان أن تعمل على تعزيز الحوار الشامل بين شرائح المجتمع كافة، وعلى تحقيق المصالحة الوطنية، واحترام المعاهدات والاتفاقيات الدولية، والالتزام بالمعايير التي تحكم العلاقات الدولية التي ينص عليها ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها، كذلك حماية واحترام الحق في الحياة والأمن، وكرامة أبناء الشعب الأفغاني، وفقاً للصكوك الدولية لحقوق الإنسان. وأضاف: “يجب كذلك على المجتمع الدولي، وعلى النظام الحاكم خاصة، العمل على ضمان عدم استخدام أفغانستان مرة أخرى كمنصة أو ملاذ آمن للإرهاب والتطرف, أو التدخل في شؤونه الداخلية.
وأبان معاليه أنه من خلال متابعة التطورات الجارية، يتضح جلياً أن الأمر يستلزم وبشكل عاجل إعادة إرساء الأمن وإحلال السلم والاستقرار في أفغانستان حتى يتسنى إعادة الوضع إلى طبيعته، ولضمان حماية حقوق أبناء الشعب الأفغاني كافة, كما أن معالجة الاحتياجات الإنسانية تكتسي صبغة عاجلة بسبب التدفق المتنامي للنازحين واللاجئين جراء النزاع المسلح في هذا البلد، والآثار الناجمة عن جائحة كورونا، حاثا الدول الأعضاء والمؤسسات المالية الإسلامية والشركاء على العمل على وجه السرعة من أجل تقديم المعونة الإنسانية إلى المناطق التي هي في أمسّ الحاجة إليها بالإضافة إلى جهود الإعمار في البلاد, والعمل على احترام القانون الإنساني الدولي وتوفير الأمن للمدنيين في هذا البلد والسماح للهيئات الإنسانية القيام بعملها دونما إعاقة.
وأكد أنه يتعين على المجتمع الدولي، مجلس الأمن والشركاء والمنظمات الإقليمية، العمل عاجلاً على توفير جميع أشكال الدعم والمساعدة الممكنة من أجل إنهاء العنف وضمان استعادة الأمن والنظام العام والاستقرار إلى أفغانستان دونما تدخل في شؤونها الداخلية ليعود الاستقرار والأمن لأفغانستان”.
