الرياض – البلاد
وقَّعت وزارة المالية والمركز الوطني لإدارة الدين اتفاقية مع مصرف الراجحي لتعيينه كمتعامل أولي بأدوات الدين الحكومية ، لينضم بذلك إلى المؤسسات المالية التي سبق انضمامها إلى برنامج المتعاملين الأوليين وهم: “البنك الأهلي السعودي، والبنك السعودي البريطاني (ساب)، وبنك الجزيرة، ومصرف الإنماء”.
وقد وقع الاتفاقية من جانب وزارة المالية رئيس اللجنة التوجيهية الأستاذ عبدالعزيز الفريح، ومن المركز الوطني لإدارة الدين الرئيس التنفيذي المكلف الأستاذ هاني المديني، ومن مصرف الراجحي الرئيس التنفيذي الأستاذ وليد المقبل.
وأوضح عبدالعزيز الفريح أن الاتفاقية تأتي ضمن استراتيجية برنامج تطوير القطاع المالي في إطار تحقيق أهداف “رؤية السعودية 2030” من خلال توسيع قاعدة المستثمرين في السوق الأولية لتأمين متطلبات تمويل الدين المحلي للمملكة، ودعم تنمية السوق الثانوية من خلال زيادة سيولة أدوات الدين الحكومية المحلية، والتعاون مع المركز الوطني لإدارة الدين لتطوير أسواق الدين في المملكة، مشيراً إلى أن وزارة المالية وكجزء من مهامها الاستراتيجية لدعم القطاع الخاص وتنميته بما يتوافق مع أهداف “رؤية المملكة 2030” تسعى إلى دعم تطوير القطاع المالي، وأن يكون القطاع الخاص ركيزةً أساسيةً في مسيرة التنمية.
