بيروت – البلاد
كعادته في الابتزاز، دخل “حزب الله” على خط أزمة الوقود، محتكرا البنزين والمازوت في المحطات الخاصة به، عطفا على رفضه قرار مصرف لبنان المركزي رفع الدعم عن المحروقات، دون أن يقدم بديلا للحل، أو الموافقة على تشكيل حكومة تبدأ في حل الأزمة الاقتصادية الماضية في التفاقم، مربكا المشهد السياسي والاقتصادي ومعرقلا بشكل دائم تأليف حكومة لإنقاذ لبنان من موجة الغلاء الطاحنة، ما دفع الجيش وقوى الأمن الداخلي للتدخل، معلنين أمس (السبت)، أن وحداتهم ستداهم محطات الوقود المقفلة لمصادرة كميات المحروقات المخزنة لديها، مشيراً إلى أن كميات الوقود المصادرة سيتم توزيعها مباشرة على المواطنين دون مقابل.
وقال بيان للجيش على “تويتر”، إن عناصره ستباشر عمليات دهم محطات تعبئة الوقود المقفلة وستصادر كل كميات البنزين التي يتم ضبطها مخزّنة في هذه المحطات على أن يُصار إلى توزيعها مباشرة على المواطن دون بدل”. وبالفعل باشر الجيش عمليات دهم محطات الوقود ومصادرة الكميات المخزنة من مادة البنزين، وذلك بعد قرار حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، برفع الدعم عن المحروقات، ما حدا عددا من المواطنين لقطع الطرقات وتنظيم وقفات احتجاجية في مختلف مناطق البلاد. وكشفت قوى الأمن الداخلي أن بعض محطات المحروقات تقوم باحتكار المواد (بنزين، مازوت، وغيرها..) وتمتنع عن تزويد المواطن بها لأسباب عدة، مما يؤدي إلى استفحال الأزمة المعيشية والاقتصادية التي يرزح تحتها اللبنانيون على الصعد كافة، مؤكدة أنه “لذلك ستقوم قوى الأمن الداخلي بتوجيه دوريات لمراقبة مخزون المحطات على الأراضي اللبنانية كافة والتثبت من كمية المحروقات المتوفرة في خزاناتها”، لافتة إلى أنه إذا تم التأكد من أن مخزون المحطات كاف وقابل للتوزيع، وهي بالرغم من ذلك تمتنع عن تزويد المواطنين بها”.
وقالت: “سنعمد إلى توزيعها بالطريقة التي نراها مناسبة وفقًا لما تقتضيه المصلحة العامة ومصلحة المواطنين”. وتشهد معظم المدن اللبنانية حالات قطع طرق وتحركات احتجاجية بسبب تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية. ولا تزال حالة القلق والغضب عقب رفع الدعم عن المحروقات مسيطرة وقد انعكست تداعياتها على مختلف القطاعات الحيوية من أفران ومستشفيات وصيدليات ومتاجر، واللافت دخول ربطة الخبز في ما يسمى السوق السوداء، إذ تخطى سعر الربطة الواحدة العشرين ألف ليرة، كما يعاني لبنان من نقص حاد في الكهرباء والمياه بعد نفاد الوقود في محطتين من محطات توليد الكهرباء الرئيسية في البلاد. وعلى الرغم من أن الرئيس ميشال عون وحكومته بالتعاون مع “حزب الله” مسؤولون عن الأزمات اللبنانية المتلاحقة، يحاول عون التهرب من المسؤولية المباشرة ورميها على جهات لم يسمها، في وقت يواجه لبنان انهيارا اقتصاديا يهدد استقراره، حيث فقد احتياطاته من العملة الأجنبية تقريبا، كما تفاقم فيه نقص سلع أساسية مثل الوقود والأدوية. من جهته، حذر تيار المستقبل اللبناني، في وقت سابق، الرئيس ميشال عون من “التمادي في خرق الدستور”، قائلا إنه لن يقف مكتوف الأيدي، حاثا كافة القوى اللبنانية على التصدي لما سماه “تحويل رئاسة البلاد مقرا لتلبية طموحات حزبية”. وقال إن حاكم مصرف لبنان أبلغ اجتماعا بقصر بعبدا بأنه لا بديل عن رفع دعم استيراد المحروقات، وإن عون وافق على ذلك. إلى ذلك، اعترف حاكم مصرف لبنان رياس سلامة بفشل الحكومة في تحقيق الإصلاحات الاقتصادية، مشيرا إلى أن حل الأزمة هو إصدار تشريع أو تشكيل حكومة جديدة ببرنامج إصلاح، موضحاً أن قيمة الاحتياطي الإلزامي تبلغ 14 مليار دولار، لافتا إلى أن مبلغ 800 مليون دولار أُنفقت على الواردات الشهر الماضي كان من المفترض أن تكفي ثلاثة أشهر.
