جدة – نجود النهدي
تعزز التجارة الإلكترونية عمل المراكز التجارية والغذائية والصيدليات الدوائية إضافة إلى المرافق الحيوية في مختلف مناطق المملكة وذلك من استقبال وتوصيل طلبات الأهالي عبر المنصات الإلكترونية المرخصة من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة التجارة، وأكد مختصون أن التجارة الالكترونية أصبحت أحد الأعمدة التي يقوم على أساسها الاقتصاد حيث إنها تساهم في تطوره وازدهاره وذلك لا يتم إلا عن طريق التسويق بمختلف أنواعه لجميع السلع والمنتجات موفرًا بذلك الوقت والجهد ويختصر الكثير على المشتري والبائع، غير أننا نرى الكثير ممن استغل ذلك بطريقة سلبيه قائمة على النصب والاحتيال والغش الذي أصبح يزعج المستهلكين في الوقت الراهن ونحن هنا نسلط الضوء على هذا الجانب.
وفي هذا السياق أكدت وزارة التجارة حرصها على حقوق المستهلك وتوفير الحماية اللازمة له في العمليات التجارية، من خلال أنظمة حماية المستهلك التي سنتها لحفظ حقوق المستهلكين، ومنها نظام مكافحة الغش التجاري ، لافتة إلى أن هناك تنسيقا وتعاونا مستمرا بين الوزارة والجهات الحكومية ذات العلاقة ومنها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة العامة للغذاء والدواء، تتوحد من خلالها الجهود الحكومية لمتابعة السلع والمنتجات خلال مراحل تصنيعها في بلد المنشأ وحتى دخولها لمنافذ المملكة، وذلك لمنع دخول أي سلع مقلدة أو مغشوشة وتشكل خطراً على سلامة المستهلك.
وينص نظام مكافحة الغش التجاري على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معاً، والتشهير بالمخالفين على نفقتهم، وإبعاد العمالة المخالفة إلى بلدانها ومنعها من العودة للعمل في المملكة.
تقول هيفاء القحطاني إن الغش التجاري لا يتوقف عند سلعة معينة وهناك الكثير من الأشخاص أعرفهم شخصيـًا تعرضوا لذلك عبر برنامج ” إنستقرام” حين وصلت إليهم السلعة المطلوبة ولكنها بمواصفات مغايرة لما هو موجود في انستقرام .
فيما ذكرت المواطنة “فاطمة محمد”، أنها من ضحايا الغش التجاري حيث سبق وان قامت بشراء حذاء من موقع الكتروني ، وكان اللون والشكل مختلفا عما وصلني، ما حدا بها إلى تقديم شكوى ، ضد الموقع وتم النظر في الشكوى الخاصة بها واستبدال الحذاء بخيار ثان، وكان التوصيل مجانيا”.
وأضافت “لابد من وضع رقابة على هذه المواقع؛ لتجنب أي نوع من أنواع الغش، ومن الممكن تنظيم العديد من الندوات والحملات الإعلامية لتوعية المستهلك بمقاييس جودة المنتج أو الخدمة ونوعية المنتج ومواصفاته قبل اتخاذ قرار بشرائه؛ للقضاء على ظاهرة الغش التجاري وضرورة الإسراع في إبلاغ جمعية حماية المستهلك في حال التعرض لحادثة”.
ومن جانبه أشاد المحامي والمستشار القانوني ” فارس الصويان من خلال أن وزارة التجارة كفلت حقوق المستهلك من الغش والتدليس حيال السلع المباعة أو المستأجرة فقد خصصت الوزارة عدة قنوات لاستقبال البلاغات منها الموقع الإلكتروني للوزارة كذلك تطبيق خاص للأجهزة المحمولة وكذلك الرقم 1900 ويتم استقبال المكالمات طيلة أيام الأسبوع لمباشرة البلاغ. كما أن المستهلك له الحق بمحاسبة المتسبب بالضرر عبر القضاء.
واستطرد إن توثيق عملية الشراء عبر الفواتير والسندات الخاصة بشراء أو استئجار السلعة ويجب عليه التأكد من الفواتير والسندات بأنها خاصة للمتجر وعليها تاريخ دفع قيمة السلعة وتاريخ الاستلام.
ثالثًا: عن أكثر الحالات التي يعاني منها المستهلك من خلال الشكاوى التي ترد إليكم؛ الشراء عبر المتاجر الإلكترونية بشكل عشوائي من دون التأكد من هذا المتجر بأنه مرخص له وغير موثق عبر وزارة التجارة.
وفي نهاية الاستطلاع حول الموضوع استضافت البلاد المستشار الاقتصادي “سعد ال ثقفان” وكان الحديث حول الأساليب التي يلجأ إليها أصحاب المحلات للغش التجاري؛ فقال هي تقديم تلك السلع إلى المستهلك ووضعها في أولويات المنتجات المقترحة وإغراءهم بأسعارها وأنه ليس هناك فارق بينهم.
وحول ما هي العقوبات وهل تعد كافية في ظل انتشار الظاهرة في الآونة الأخيرة؟ أشاد بما بذلته وزارة التجارة منجهود جبارة في سن القوانين ومراقبة تلك المنتجات المغشوشة وقامت بتوعية المستهلكين وتحديد الخصائص التي تشمل المنتجات المغشوشة تجاريا وفتح قنوات عدة للتواصل معهم وطرق رفع البلاغات.
وشدد عن الأسباب الحقيقية وراء تفشي ظاهرة الغش التجاري؛ محاولتهم تمريرة على المستهلكين الذين لا يملكون معرفة أو دراية بالمنتج وبالتالي يحققون مكاسب عالية مما يعظم أرباحهم.
وعن آثار انتشار الغش التجاري على المجتمع؛ يتضرر المجتمع بتلك المنتجات مما يضر بالفائدة المتحصلة منها مما يفقدهم تلك القيمة المدفوعة وقد يتطور الأمر بأن يكون هناك أضرار مادية أخرى وبشرية.
أكد على الإجراءات التي تتم بعد البلاغ بأن هناك غشا تجاريا تكون الاجراءات كما حددتها وزارة التجارة بمعاقبة المسؤول إما بغرامة مالية أو بالسجن أو بهما معاً مما يجعل تلك العقوبات رادعة لمن اراد أن يقوم ببيع أو استراد تلك المنتجات المغشوشة.
تقوم وزارة التجارة بمتابعة دورية للمتاجر المسجلة في منصة «معروف»، لافتة إلى أنه في حال وجود متجر مخالف لأنظمة الوزارة يتم حذفه من الخدمة. ويمكن الإبلاغ عن أي مخالفة بالدخول لصفحة المتجر الإلكتروني المعني، والضغط على أيقونة «إبلاغ»، ومن ثم إنشاء البلاغ.
وتشمل أنشطة التسويق الإلكتروني،المطابخ والمخبوزات، ومستلزمات المرأة، والإلكترونيات والإكسسوارات، والتصميم والطباعة، والخدمات الأكاديمية، وتخطيط المناسبات والحفلات، والحلول الإلكترونية.
كما أن العدد الكبير للمتاجر الإلكترونية يعطي مؤشرا للنمو الموجود في السوق ، ونجد أن اقتحام التقنية للحياة اليومية وتلبيتها لاحتياجاتنا ساهم بشكل كبير في ظهور وانتشار ما يسمى بالتجارة الإلكترونية بين سكان العالم، لتوفر علينا عناء الجهد وإهدار الوقت وتقديم ما نريده دون ذهابنا إلى مراكز التبضع والأسواق التجارية للشراء، مقدمة لنا جميع منتجات العالم وأنواعها وبأسعار زهيدة ومخفضة، توفر كل ذلك على شاشة ذكية نتصفحها أين ما كنا وفي أي وقت نريد.
سوق مفتوحة
سعيا منها إلى تعزيز موثوقية التجارة الإلكترونية لزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني، أقرّت المملكة العربية السعودية نظاما جديدا يحفّز ويطوّر أنشطة التجارة الإلكترونية في المملكة. ويشمل نظام التجارة الالكترونية في السعودية على 26 مادة توفّر الحماية اللازمة لتعاملات التجارة الإلكترونية من الغش والخداع والتضليل والاحتيال بما يحفظ حقوق التاجر والمتسوق الإلكتروني معاً.
وتعد التجارة الإلكترونية سوقاً مفتوحة على مدار الساعة توفر الوقت والجهد على المتسوق الإلكتروني للوصول إلى جميع السلع والخدمات بخيارات متنوعة في بيئة تتسم بالشفافية وتحظى بتنافسية عالية لكسب ثقة المستهلك، ويشهد هذا النمط العالمي الجديد من التجارة إقبالاً كبيراً من المواطنين السعوديين حيث تعد المملكة من أعلى 10 دول نمواً في مجال التجارة الإلكترونية في العالم بنسبة نمو تتجاوز 32 %. فيما زاد متوسط حجم الإنفاق عبر الإنترنت للفرد إلى 4,000 ريال وذلك بحسب تقارير وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والهيئة العامة للإحصاء.
