يمثل القطاع المالي في المملكة أحد عناوين تطورها الاقتصادي ، لما تحقق له من نجاحات نموذجية وتحولات مبتكرة في الرقمنة الشاملة، وصولا إلى الخدمات المالية الالكترونية للمواطن والمقيم، والآفاق المتجددة لتحفيز الاستثمار في التقنيات المالية والبنوك الرقمية فورية الخدمات والتحويلات، وإنجاز الشمول المالي لخدمة المجتمع وتمكين ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الأمن السيبراني لكل هذه المنظومة للاقتصاد السعودي أحد أكبر الاقتصادات العشرين في العالم.
هذه المنظومة الاستراتيجية تواصل وزارة المالية والبنك المركزي السعودي تطويرها بدقة ووفق أحدث أساليب العصر، عبر برامج ومبادرات طموحة للتخطيط المالي وتعزيز الشفافية وكفاءة الأداء، ومنصات تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص، وكذلك تطوير السوق المالية السعودية، ومحور كل ذلك كفاءة الأجيال من الكوادر الوطنية المتخصصة في هذا القطاع ، وليس آخرها إطلاق وزارة المالية أمس لبرنامج “سفراء الإيرادات” لتحقيق الإدارة الفعالة للموارد المالية واستغلالها الاستغلال الأمثل من خلال تأهيل الكوادر البشرية.
وهكذا يحصد القطاع المالي ثمار التطوير ضمن البرامج التنفيذية، التي أطلقها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ليكون قطاعا متنوعا وفعالا لدعم تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الإيرادات العامة والاستثمار في التنمية المستدامة.
