جدة – البلاد
12 عاماً والمحكمة الجنائية الدولية تلاحق رأس “الإخوان” في السودان، الرئيس المعزول عمر البشير وأعوانه، وسط عقبات محلية حالت دون ذلك، غير أن موافقة الحكومة الانتقالية في الخرطوم – ممثلة في مجلس الوزراء – على الانضمام إلى نظام روما المؤسس للمحكمة الدولية، فتح الطريق على مصراعيه لتسليم مرتكبي جرائم الحرب للمحكمة، تبع ذلك قرار رسمي من مجلس الوزراء بتسليم المطلوبين في ملف دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية، وهم الرئيس المعزل عمر البشير، ووزير الدفاع السابق عبد الرحيم محمد حسين، ووالي شمال كردفان السابق أحمد هارون، في انتظار تنفيذ القرار.
وتأتي الخطوة إكمالا لمشوار السودان الطويل ومساعيه الحثيثة للاندماج في المجتمع الدولي، وإنهاء عزلة امتدت لـ30 عاماً، بسبب الأفعال الإجرامية والإرهابية للإخوان المسلمين، بينما يرى مراقبون عدم وجود أية عقبة قانونية أمام تسليم البشير وأعوانه المتهمين بارتكاب جرائم حرب في دارفور للمحكمة الجنائية الدولية؛ مبدين توجسهم من عقبات سياسية قد تؤخر عملية التسليم، وليس منعها، باعتبار أن السودان لفظ حقبة الإخوان إلى غير رجعة وتعامل مع قياديي التنظيم بحزم.
وقابل الشارع السوداني قرار مجلس الوزراء بتسليم المطلوبين على رأسهم البشير للمحكمة الدولية، بتأييد كبير، بالتزامن مع وصول المدعي العام الجديد كريم خان للخرطوم الاثنين الماضي، وانخراطه في لقاءات مكثفة شملت وزيري العدل والخارجية والنائب العام، وعدداً من منظمات المجتمع المدني، فيما قطعت وزير الخارجية مريم الصادق، إن مجلس الوزراء السوداني قرر تسليم المطلوبين للجنائية الدولية، لكنها لم تذكر متى وكيف صدر القرار؛ كما لم تعط أي تفاصيل حوله، مؤكدة أن هناك مشاروات بين مجلسي السيادة والوزراء بهذا الخصوص.
وظلت المحكمة الجنائية الدولية تطالب منذ العام 2009 بتسليم البشير، بناء على إحالة من مجلس الأمن الدولي لأن السودان لم يكن حينها عضوا في المحكمة؛ ولكن بعد انضمام الخرطوم رسمياً لـ”الجنائية الدولية”، ربما يكون التسليم أسرع.
وفي تونس يواجه العقل المدبر لـ”الإخوان” راشد الغنوشي تحقيقات في قضايا إرهاب، إذ تم استدعاؤه من قبل القضاء التونسي للتحقيق معه في قضية اغتيال شكري بلعيد، وأخرى إرهابية، ما يشير إلى أن قيادات تنظيم الإخوان في السودان وتونس لن يفلتوا من العدالة المحلية والدولية، بسبب الجرائم التي ارتكبت بإيعاز منهم على مدى السنوات الماضية، خصوصا وأن شعبي البلدين يرفضون الممارسات الإجرامية والإرهابية، ويطالبون بإيقاع أقسى العقوبات على مرتكبيها.
