جدة – البلاد
تعكس الإعدامات السياسية في إيران مدى إجرام نظام الملالي بحق المدنيين المطالبين بحقوقهم الأساسية، الرافضين للقمع وكبت الحريات، ولم يمر رئيس على إيران إلا وكانت له سوابق إجرامية بحكم المناصب التي تدرج فيها، غير أن ما ارتكبه الرئيس الحالي إبراهيم رئيس أفظع وفق تقارير دولية، بينما أكد الادعاء في محاكمة القاضي الإيراني حميد نوري في ستوكهولم أن “إبراهيم رئيسي” متهم أساسي في هذه المحاكمة، وتقع عليه مسؤولية مباشرة بخصوص الإعدامات التي نفذت بحق بحق الآلاف من أعضاء ومناصري منظمة “مجاهدي خلق” ومنظمات أخرى.
ونفذت تلك الإعدامات بأمر من روح الله الخميني، مرشد النظام الإيراني في حينه بعد تشكيل لجنة عرفت بـ”لجنة الموت” مكونة من أربعة أعضاء وهم كل من إبراهيم رئيسي المدعي العام بالإنابة في حينه، ومصطفى بورمحمدي (وزير العدل والداخلية السابق وممثل وزارة الاستخبارات، وحسين علي نيّري (المدعي العام السابق والحاكم الشرعي في حينه) ومرتضى إشراقي (مدعي عام طهران في حينه).
وانطلقت أمس في ستوكهولم محاكمة القاضي الإيراني حميد نوري، لاتهامه بالمشاركة في إعدامات 1988 بتهم: “الجرائم ضد الإنسانية” و”انتهاك القانون الدولي” و”القتل مع سبق الإصرار”، لدوره في تنفيذ الإعدامات الجماعية ضد آلاف السجناء السياسيين بسجون إيران في الثمانينيات.
وقرأ القاضي قائمة المدعين والتهم الموجهة للقاضي الإيراني السابق، كما من المفترض أن يقرأ مقتطفات من لائحة التهم المكونة من 8 آلاف صفحة ضد حميد نوري نائب مدعي عام سجن “غوهردشت” في كرج، غرب طهران، تتضمن تفاصيل دوره كأحد منفذي الإعدامات الجماعية في صيف 1988م.
من جهته، قال الادعاء في محاكمة حميد نوري، إن المتهم تورط في الإعدامات بحق معارضين من مجاهدي خلق، مشيراً إلى أن الخميني أصدر الأوامر بإعدام المعارضين حينها. وكشف عن أن حميد نوري كان يسأل المتهمين عن هوياتهم ثم يقودهم لصالات الإعدام. وقال “النظام الإيراني يجب أن يحاكم وحميد نوري كان مجرد أداة تنفيذ”. وأضاف “إبراهيم رئيسي متهم أساسي في هذه المحاكمة، وتقع عليه مسؤولية مباشرة”.
وتفيد النيابة العامة السويدية بأن “حميد نوري قام بين 30 يوليو 1988 و16 أغسطس في سجن كوهردشت في كرج في إيران بصفته نائب المدعي العام بقتل متعمّد لعدد كبير جداً من السجناء المؤيدين أو المنتمين إلى مجاهدي خلق” بناء على “أمر” بالإعدام صادر عن الخميني. ومن المقرر عقد ثلاث جلسات خلال الأسبوع الراهن في إطار هذه المحاكمة الطويلة التي يُفترض أن تستمر حتى أبريل 2022. ويتوقع أن يدلي خلالها عشرات الشهود بإفادتهم.
وتقود منظمات حقوقية غير حكومية أبرزها منظمة العفو الدولية، حملات لتحقيق العدالة في ما تعتبره إعدامات بدون محاكمة طاولت آلاف الإيرانيين معظمهم من فئة الشباب في كل أنحاء إيران، في فترة انتهاء الحرب مع العراق.
من جهة ثانية، حذر المبعوث الأمريكي الخاص بشؤون إيران، روبرت مالي، الإيرانيين في الخارج من السفر إلى إيران بسبب خطر الاختطاف والاعتقال التعسفي واحتجاز مزدوجي الجنسية، وشدة تفشي كورونا، وذلك بعد دعوة رئيس السلطة القضائية في إيران غلام حسين محسني إجه إي، لعودة الإيرانيين في الخارج ممن لديهم ملفات قضائية لمتابعة تلك المحاكمات. وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان لها، أن “المواطنين الأمريكيين الذين سافروا إلى إيران تعرضوا للخطف والاعتقال ووُجهت إليهم تهم خطيرة”. وأضافت: “تواصل السلطات الإيرانية احتجاز المواطنين الأميركيين ظلمًا، وخاصة المواطنين الإيرانيين – الأمريكيين، بما في ذلك الطلاب والصحافيون ورجال الأعمال والأكاديميون، بتهم مثل التجسس وتهديد الأمن القومي”. ونصحت وزارة الخارجية الأمريكية المواطنين الذين يحتاجون إلى رحلة عاجلة إلى إيران لإعداد “وصية” قبل الرحلة وتفويض الأشخاص المناسبين حول الحضانة المحتملة للأطفال والحيوانات الأليفة، وكذلك ممتلكاتهم، في إشارة إلى أن النظام الإيراني سيغدر بهم.
