طهران – البلاد
لم تمض 48 ساعة على تعيين القيادي في الحرس الثوري محمد مخبر دزفولي نائبا لرئيس الجمهورية، إلا واندلعت شرارة الخلافات مع الرئيس إبراهيم رئيسي على من يتولى المناصب الوزارية، إذ رفض دزفولي تعيين وزير الاقتصاد زاهد وفا مع عدم موافقته على رئيس منظمة التخطيط والميزانية والبنك المركزي، اللذين لا يحتاجان إلى موافقة البرلمان، ما أخر تقديم قائمة أعضاء مجلس الوزراء من قبل رئيسي.
وتعد الخلافات على السلطة وفي مؤسسات النظام، سمة البارزة للحكم في إيران منذ استلام الملالي السلطة قبل أربعة عقود، حيث يتصارع المسؤولون على إحكام قبضتهم على المناصب من خلال موالين لهم لتمرير أجندتهم، وذلك بسبب وجود سلطة أعلى من الرؤساء تتمثل في صلاحيات الولي الفقيه أي المرشد الأعلى، حيث يقرر أو يوافق على اختيار نائب الرئيس وأيضا على الوزراء الذين يترأسون الوزارات السيادية، لتنفيذ المخططات الخبيثة في المنطقة.
وطبقا لموقع “اقتصاد أونلاين” الناطق بالفارسية، يستقوى دزفولي على رئيسي بالعلاقة الوطيدة التي تجمعه بالمرشد خامنئي، لذلك يرفض بقوة اختيار كل من وزير الاقتصاد المقترح زاهدي وفا، ورئيس منظمة التخطيط والميزانية ومحافظ البنك المركزي الإيراني. وما يؤكد حدة الخلاف، هو رفض دزفولي نشر مرسوم تعيينه نائبا أول للرئيس الإيراني الجديد، مؤكدا أنه “بهؤلاء الأشخاص لا يمكن إدارة اقتصاد البلاد في الوضع الحرج الحالي”، ما ينبئ بأن الخلافات ستتصاعد في أعلى هرم السلطة، كل حسب مصالحه، بعيدا عن مصالح الشعب الإيراني. وبينما يتصارع الإيرانيون على كراسي السلطة لتنفيذ المخططات الخبيثة في المنطقة، يرفض مجلس الأمن الدولي تهديد الملاحة البحرية، مطالبا في جلسته الافتراضية أمس، الدول تسوية خلافاتها بشأن الأمن البحري، مؤكدا أن الهجمات التي تستهدف الملاحة البحرية يجب أن تتوقف، في إشارة لهجمات إيران على السفن مؤخرا في خليج عمان وبحر العرب، فيما قال الجلسة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي: “يساء استخدام الطرق البحرية من قبل الإرهاب وتصفية النزاعات بين الدول”. وقال قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه “يجب توحيد الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب والقرصنة في المناطق البحرية”.
وتواصل السلطة الإيرانية، حصد الأرواح البريئة بتهم “مجهولة” ضد النشطاء، إذ كشفت وسائل إعلام إيرانية معارضة، أمس، أن السلطات الأمنية في سجني مدينة “بيرجند”، ومدينة أصفهان، أعدمت أربعة سجناء ينتمون إلى الطائفة السنية.
وذكر موقع “در تي في” الإيراني، أن السجينين اللذين تم إعدامهما في بيرجند هما: ذبيح الله هرموزي، المعروف بمهر الله سنجراني؛ وهو من أهالي مدينة زاهدان عاصمة إقليم سيستان وبلوشستان، والثاني مجيد جله بجه، من بلدة تربة حيدرية التابعة لمدينة مشهد شمال شرق إيران. أما السجينان الآخران اللذان أنهت السلطات الإيرانية حياتهما في سجن أصفهان بالإعدام، فهما عزام محمد حسني، وإسماعيل كردتميني، وكلاهما من زاهدان. والإثنين الماضي، أعدمت السلطات الإيرانية في أصفهان السجين “أرسلان كريمي” وهو من أهالي محافظة كرمنشاه الكردية غرب البلاد، فيما لم تتضح بعدُ التهم التي وجهت إلى الأشخاص الذين تم إعدامهم، فيما لم تكشف السلطات الرسمية الإيرانية عن عمليات الإعدام هذه التي عادة ما تبقيها سرية.
وتنفذ إيران أعلى معدلات لعمليات الإعدام في العالم، ويتم تنفيذ أكثر من 70% من عمليات الإعدام هذه سراً، ولا يتم الإبلاغ عنها من قبل القضاء، حيث وثقت المنظمات الإيرانية والدولية العام الماضي قيام السلطات في طهران بإعدام 246 شخصاً على الأقل، بينهم ثلاثة أشخاص كانوا في وقت ارتكاب الجريمة أطفالاً.
إلى ذلك، تنطلق اليوم في ستوكهولم محاكمة الإيراني حميد نوري والمتهم بالتورط في مجازر لتصفية آلاف السجناء السياسيين في صيف 1988 من أعضاء منظمة “مجاهدي خلق” في إيران. ووفقا للادعاء السويدي، فقد اتهم المدعون العامون السويديون نوري بارتكابات جسيمة للقانون الدولي والقتل مع سبق الإصرار.
وبحسب إحصائيات غير رسمية، أُعدم أكثر من 6000 شخص، معظمهم من أعضاء وأنصار منظمة مجاهدي خلق، خلال إعدامات عام 1988 والتي أمر بها آية الله الخميني، المرشد السابق للنظام الإيراني.
