أطلق البنك المركزي السعودي برنامج دعم الأبحاث في المالية الإسلامية؛ مساهمة منه في دعم الباحثين داخل المملكة وخارجها، والنهوض بالبحث العلمي، والاستفادة من مخرجاته.
وأوضح البنك أن البرنامج يعزز الدور الريادي للمملكة في قطاع المالية الإسلامية عالميًا، والحرص المتواصل من البنك على تكامل المنظومة البحثية؛ إدراكاً منه لمسؤوليته المجتمعية ودوره المحوري في هذا المجال. وسيسهم البرنامج في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 التي تعزِّز المكانة المعرفية للمملكة، ومن جانب آخر سيقدم البرنامج الفرصة للباحثين لتطوير الحلول والمساهمات العلمية للرقي بالتطور النوعي للمالية الاسلامية.
ويغطي البرنامج عددًا من المحاور البحثية ومنها: قطاعات المالية الإسلامية، وتطبيقات التقنية المالية “الفنتك” في صناعة المالية الإسلامية، والتشريعات والمعايير والحوكمة الشرعية، والقطاع الوقفي، والأسواق المالية والصناديق الاستثمارية، إلى جانب مواضيع أخرى ذات علاقة بقطاع المالية الإسلامية.
وأشار البنك المركزي إلى أن البرنامج يستهدف شريحتين من الباحثين من المملكة وخارجها، وهما: شريحة المبتدئين الذين يقومون بإعداد رسائل التخرج في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه؛ وذلك بهدف دعمهم لاستكمال أبحاثهم وتحسين جودتها، ويستطيع الباحثون من هذه الشريحة التقدم بصفة فردية فقط. أما الشريحة الأخرى فهي شريحة الباحثين المتمرسين الذين لهم تجربة بحثية في المالية الإسلامية، وسبق لهم النشر في مجلات عالمية. ويستطيع الباحثون من هذه الشريحة التقدم للبرنامج، مع إمكانية تشكيل فريق بحثي مع باحث من داخل البنك المركزي. علماً أنه سيقدم مبلغ عشرين ألف ريال (20,000) لكل بحث مختار في الشريحة الأولى، وأربعين ألف ريال (40,000) لكل بحث مختار في الشريحة الثانية. فيما ستقدم جائزة مقدارها مئة ألف ريال (100,000) تُوزع على أصحاب أفضل ورقتين بحثية، بحيث ستحصل كل ورقة بحثية فائزة على مبلغ مقداره خمسون ألف ريال (50,000). ولمزيد من المعلومات عن البرنامج يمكن زيارة الموقع الإلكتروني.
