الرياض – البلاد
حذر البنك الدولي من أن نحو 70 % من سكان اليمن يواجهون خطر المجاعة، في بلد يعاني من انعدام الأمن الغذائي، بسبب تعنت مليشيا الحوثي، وممارساتها الإجرامية تجاه المدنيين العزل. وقال البنك في تقرير نشره على موقعه الإلكتروني، إن الصراع الدائر في اليمن منذ أكثر من 6 سنوات خلّف ما لا يقل عن 24.1 مليون شخص بحاجة للمساعدات الإنسانية، بينهم 12.3 مليون طفل و3.7 ملايين نازح داخليا، مؤكدا أن الصراع دمر الاقتصاد اليمني، حيث انخفض إجمالي الناتج المحلي بمقدار النصف منذ 2015، ما وضع أكثر من 80% من إجمالي السكان تحت خط الفقر. وقال تقرير حديث صادر عن البنك إن حجم الأضرار في 16 مدينة رئيسية في اليمن نتيجة الحرب، تتفاوت ما بين 6.9 مليار و8.5 مليار دولار أمريكي، فيما حذرت منظمات إغاثة دولية ووكالات تابعة للأمم المتحدة من أن الاقتصاد اليمني يقف على شفا الانهيار، بسبب الجرائم التي ترتكبها مليشيا الحوثي بحق المدنيين، فقد أكد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، أن الوضع الإنساني في اليمن يتدهور بشدة بسبب تعنت مليشيا الحوثي. وقال برنامج الأغذية العالمي، في بيان صحفي، إن نحو 100 ألف طفل دون سن الخامسة معرضون لخطر الموت جوعا، ويعاني واحد من كل خمسة أطفال في بعض المناطق من سوء التغذية.
وأضاف: “الصراع المتصاعد جراء ممارسات مليشيا الحوثي، وتردي الأوضاع الاقتصادية، بالإضافة إلى التأثير الساحق لجائحة كوفيد -19، دفع السكان المستنزفين بالفعل إلى حافة الهاوية”. المليشيا لم تكتف بنهب مرتبات أكثر من مليون موظف يمني، والدفع بملايين الأسر إلى حافة الفقر، لكنها ذهبت إلى سرقة المساعدات التي كانت تقدمها المنظمات الدولية لإنقاذ اليمنيين من شبح المجاعة. من جهتها، هددت الحكومة اليمنية الشرعية بمقاطعة المشاورات بشأن الأسرى والمختطفين مع ميليشيا الحوثي الانقلابية، التي ترعاها الأمم المتحدة، جراء التجاهل الأممي لجرائم الحوثيين تجاه المختطفين.
واستنكر رئيس فريق الحكومة اليمنية المعني بملف الأسرى والمختطفين هادي هيج، التجاهل الأممي تجاه جرائم ميليشيا الحوثي بحق المختطفين في سجونها، مؤكداً أن ذلك لا يشجع على استمرار المشاورات بشأن الأسرى والمختطفين. وقال المسؤول اليمني في مذكرة وجهها إلى مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، إن “الصمت الأممي شجع جماعة الحوثي على الاستمرار بارتكاب مزيد من الانتهاكات ضد الأسرى والمختطفين”، داعيا المبعوث الأممي إلى “إدانة جريمة قتل المختطف محسن القاضي”، الذي قضى في سجون ميليشيا الحوثي بمحافظة ذمار الأسبوع الماضي بعد اختطافه منذ 24 مارس 2020، وطالبه بـ”اتخاذ موقف صريح ومعلن من جرائم جماعة الحوثي”، معتبرا الجريمة انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني لحقوق الإنسان، ومخالفة صريحة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. من جهة ثانية، دعا الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، المجتمع الدولي للضغط على ميليشيا الحوثي للسماح للفريق الأممي بمعاينة وفحص خزّان النفط “صافر” بأسرع وقت، وذلك لتفادي كارثة بيئية واقتصادية وشيكة.
