يتميز اقتصاد المملكة بركائزه القوية ومقوماته المتنامية، التي أكدت رؤية 2030 الطموحة على تكامل استثمارها وتعظيم مواردها ، وزيادة إسهام كافة القطاعات الحكومية والأهلية غير النفطية في الدخل الوطني الإجمالي والتنمية الشاملة المستدامة، وفي القلب منها الإنسان السعودي وما يمثله من صدارة دائمة في اهتمامات القيادة الرشيدة، باعتباره الثروة والهدف الأهم في مسيرة الوطن وعمادها في كافة مواقع العمل وبناء المستقبل، وتوفير كافة قنوات الدعم وأسباب النجاح لرواد ورائدات الأعمال، والبيئة المحفزة للاستثمار الجريء وللمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتنميتها ورفع إسهامها في الناتج المحلي.
وضمن الخارطة المضيئة لنمو الاستثمارات والتنمية المتصاعدة في مختلف القطاعات الكبرى منها والمتوسطة والصغيرة، سجلت منظومة الاستثمار الجريء في المملكة أعلى مستوى نمو لها في النصف الأول من العام الحالي، مما يعكس جاذبية مناخ الاستثمار الذي وفرته المملكة، لتتكامل روافد الاقتصاد السعودي معززاً قوته وأهميته كأكبر اقتصاد في المنطقة وتفاعله وتأثيره عالمياً كأحد أكبر عشرين اقتصاداً، وها هو يواصل خطى الاستدامة بإنجازات نوعية في كل مجال، واستمرار إكمال تعافيه من آثار وتحديات الجائحة، التي يسعى الاقتصاد العالمي للوصول إلى هذه الحالة من التعافي واستعادة حركته والمزيد من النمو المأمول.
