بيروت – البلاد
يمضي الاتحاد الأوروبي في اتجاه الضغط على معرقلي تشكيل الحكومة اللبنانية (تحالف عون – حزب الله)، بإقراره مؤخرا إطاراً قانونياً لنظام عقوبات يستهدف أفراداً وكيانات لبنانية، مبينا أن الإطار يوفر احتمال فرض عقوبات على المسؤولين عن تقويض الديمقراطية وحكم القانون في لبنان. ولفت الاتحاد الأوروبي إلى أن “الإجراءات التقييدية” التي سيتم اتخاذها تهدف لمعالجة الوضع في لبنان، مؤكدا أن من بين الأعمال التي قد يفرض عقوبات على القائمين بها “عرقلة أو تقويض العملية السياسية الديمقراطية من خلال الاستمرار في إعاقة تشكيل الحكومة أو عرقلة إجراء الانتخابات أو تقويضها بشكل خطير”، كما تشمل هذه الأعمال “عرقلة أو تقويض تنفيذ الخطط التي وافقت عليها السلطات اللبنانية وبدعم من الجهات الفاعلة الدولية ذات الصلة، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، لتحسين المساءلة والحوكمة الرشيدة في القطاع العام أو تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الهامة، بما في ذلك في القطاعين المصرفي والمالي”. وأشار بيان الاتحاد الأوربي إلى أن الأعمال التي قد تتسبب بعقوبات لمرتكبيها تشكل أيضاً “سوء التصرف المالي الجسيم فيما يتعلق بالأموال العامة”، ما يعني أن الضغط سيزداد على “حزب الله” وأعوانه المعرقلين لتأليف الحكومة.
ويسعى الاتحاد الأوروبي، بقيادة فرنسا، إلى تكثيف الضغط على السياسيين اللبنانيين المتناحرين، في إطار جهود دولية أشمل لإجبارهم على تشكيل حكومة مستقرة قادرة على تنفيذ إصلاحات ضرورية للخروج من حالة الفوضى السياسية والانهيار الاقتصادي بعد انفجار مرفأ بيروت، مبينا أنه من المهم للغاية أن تنحي القيادة اللبنانية خلافاتها جانبا وتعمل معا لتشكيل حكومة وفرض إجراءات ضرورية لدفع البلاد نحو تعاف مستدام”، فيما أعربت فرنسا عن استعدادها لزيادة “الضغط” على المسؤولين اللبنانيين من أجل تشكيل حكومة جديدة، بعد أيام من تكليف نجيب ميقاتي بهذه المهمة، في خضم انقسام سياسي وانهيار اقتصادي متسارع. ولم تنجح الضغوط الدولية على الطبقة السياسية، التي مارستها فرنسا خصوصاً، منذ انفجار المرفأ في تسريع ولادة حكومة يشترط المجتمع الدولي أن تضم اختصاصيين وتقبل على إصلاحات جذرية مقابل تقديم الدعم المالي. في وقت قال تقرير مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي (FBI) إن “كمية نترات الأمونيوم التي انفجرت في العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت تُقدر بحوالي 552 طنا مترياً” بينما الشحنة التي تم تفريغها عام 2013 كانت تبلغ 2754 طنا، منوها إلى أن إلى أن كمية نترات الأمونيوم التي انفجرت لم تكن أكثر 20% فقط من حجم الشحنة الأصلية التي تم تفريغها هناك في 2013، ما يذكي الشكوك ويزيد الشبهات حول اختفاء كمية كبيرة منها قبل وقوع الانفجار.
