جدة – البلاد
لفظتهم الحكومات، والدول، والشعوب، وباتوا منبوذين في كل مكان، بسبب إجرامهم وإرهابهم، ونهبهم لثروات الدول التي سيطروا على مفاصل حكمها، وتجويعهم لمواطنيها لتحقيق مآربهم الخاصة، غير آبهين بما يحل بغيرهم من ضنك العيش، إنما فقط يريدون تنفيذ المخطط الإخواني الكبير للسيطرة على المنطقة بأكملها، ولكن هيهات، لقد انتفضت ضدهم الشعوب وطالبت بإبعادهم عن الحكومات لاتقاء شرورهم، كما حدث مؤخراً في تونس التي رفض شعبها سيطرة الإخوان على البلاد عبر البرلمان.
وجاء غضب التونسيين على “الإخوان” عارماً كما حدث في دول أخرى مثل السودان، ومصر، وليبيا، وغيرها من الدول التي رفضت المشروع الإرهابي، مع مطالبات بالتحقيق في الأموال المشبوهة التي تغذي “حزب النهضة”، إذ طالب الحزب الدستوري الحر الذي تقوده عبير موسي، رئيس الدولة التونسية قيس سعيّد، بإنهاء حكم تنظيم الإخوان في تونس وإبعادهم عن مفاصل الدولة، من أجل التأسيس للدخول في مرحلة جديدة تقوم على احترام القانون ودولة المؤسسات وتوفر مناخا ملائما للإصلاح الاقتصادي والخروج من الأزمة الوبائية والاجتماعية.
وشدّد الحزب على ضرورة فتح ملفات الأمن القومي المتعلقة بالإرهاب والاغتيالات وتسفير الشباب إلى بؤر التوتر وتفكيك “الأخطبوط الإخواني” الذي انتشر في البلاد من خلال غلق الجمعيات المشبوهة وتتبع جرائمها في تبييض الأموال، فيما دعا رئيس الجمهورية إلى الإسراع في تفعيل قراره على أرض الواقع والإعلان عن محتوى التدابير الاستثنائية التي سيتخذها لضمان تواصل سير المرافق العمومية، وضرورة تسيير البلاد في هذه المرحلة التي تتجمع فيها السلط لديه باعتماد منهج الشفافية والمساواة بين المواطنين واحترام حقوق الإنسان والحريات والإجراءات الأساسية للمحاكمة العادلة وعدم الخروج عن مقتضيات الدستور والقوانين السارية المفعول في البلاد.
وجدّدت الأحزاب السياسية دعوتها إلى رئيس البرلمان راشد الغنوشي للاستقالة من منصبه، معتبرة أنه المتسبب الرئيسي في الوضع الكارثي الذي تعيشه البلاد من خلال تكريسه لمنطق التغول والمغالبة وحكم الميليشيات العنيفة ومخالفة الدستور والقوانين الجارية، مطالبين النواب بإمضاء عريضة لسحب الثقة من الغنوشي في حال رفضه الاستقالة والمصادقة عليها فور استئناف عمل البرلمان.
وبالضربة التي تلقوها في تونس يمضي مشروع الإخوان الإرهابي في إفريقيا إلى زوال، خصوصا بعد أن قضت محكمة النقض في مصر بتأييد عقوبات السجن المؤبد والمشدد بحق محمد بديع مرشد جماعة الإخوان ونائبه خيرت الشاطر وآخرين من قيادات الجماعة في قضية التخابر مع حماس وانقضاء الدعوى الجنائية لعصام العريان لوفاته، حيث وجهت النيابة العامة للمتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل مصر، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.
