تونس – وكالات
تشهد الأزمة السياسية والاقتصادية في تونس تصعيدا حادا ، بارتفاع وتيرة الاحتجاجات الغاضبة ضد حركة النهضة في العاصمة، وأغلقت السلطات كافة الطرقات والمنافذ المؤدية لمقر البرلمان وشارع الحبيب بورقيبة والشوارع الرئيسية القريبة منه، لتعطيل وصول المتظاهرين ، لكن المظاهرات تجاوزت العاصمة إلى العديد من المدن والمحافظات التي شهدت حشدا شعبيا كبيرا، حيث اقتحموا مقارات الحركة في عدد من المحافظات والمدن الرئيسية أهمها القيروان وتوزر وسوسة الساحلية وصفاقس، وقاموا بإسقاط واقتلاع اللافتات الخاصة بالحركة وحزبها السياسي ، وسط هتافات غاضبة ودعوات تنادي برحيلها عن الحكم ، وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو تظهر اقتحام المحتجين للمقرات وأفرغوها من محتوياتها وقاموا بإحراقها.
وكانت المظاهرات الغاضبة قد انطلقت من ميدان باردو حيث مقر البرلمان التونسي في العاصمة إلى عدة مدن ومحافظات وشهدت حشودا شعبية كبيرة ورفعت شعارات تتهم إخوان تونس باحتلال البلاد.
ويحمّل غالبية التونسيين حركة النهضة مسؤولية تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية، بسبب فشلها في إدارة شؤون البلاد منذ دخولها إلى السلطة عام 2011، ويرون أن الحل لإنقاذ البلاد يتمثل في خروجها من الحكم.
وعلى ضوء هذا التصعيد ، يتوقع محللون تونسيون أن تشهد البلاد المزيد من الانفجار الشعبي جراء سياسيات حركة النهضة التي ، بحسب قولهم ، أفسدت المسار الديمقراطي ومارست العنف الدموي ضد المعارضين فضلا عن فضح محاولة استغلال المؤسسة القضائية لإفساد ملفات التقاضي في عدة قضايا إرهابية أبرزها مقتل شكري بلعيد ومحمّد البراهمي ، في الوقت الذي تعاني فيه تونس أزمات اقتصادية وصحية متزايدة في ظل اتساع تداعيات تفشي جائحة كورونا.
ويرى المراقبون أن ملامح الأزمة، تعكسها المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، محملين حركة النهضة المسؤولية كاملة، لأنها تتصدرت المشهد السياسي منذ أحداث 2011 إلى اليوم. وتَدحرج تصنيف تونس الائتماني، حيث راجعت الوكالة العالمية للتصنيف الائتماني “فيتش رايتنغ” آفاق تونس من مستقرة إلى سلبية. وقالوا إن الاستقرار السياسي هو مفتاح النمو الاقتصادي، لافتاً أن تونس تعيش حالة مستعصية من الصراعات السياسية، ما يجعل المستقبل غامضاً.
