الرياض – البلاد
بلغت قيمة طلبات التنفيذ للأوراق التجارية التي باشرتها محاكم التنفيذ في أنحاء المملكة نحو 115.4 مليار ريال لتنفيذ 571251 طلبا، خلال 11 شهرا الماضية. وبحسب بيانات صادرة عن وزارة العدل ، استحوذت “سندات الأمر” على 58.6 % من هذه القضايا، وذلك بنحو 313619 قضية.
وجاءت محاكم منطقة الرياض في المرتبة الأولى من حيث قيمة الطلبات بنحو 43.5 % ، حيث بلغت نحو 52.01 مليار ريال، لـ121611 طلبا، ومنطقة مكة المكرمة ثانيا بقيمة تقدر بنحو 33.1 مليار ريال لتنفيذ 155311 طلبا ، وجاءت محاكم المنطقة الشرقية في المرتبة الثالثة بـ22.06 مليار ريال لتنفيذ 93643 طلبا، تلتها منطقة المدينة المنورة بنحو 2.06 مليار ريال، لـ30326 طلب تنفيذ، ثم منطقة القصيم بقيمة تقارب 1.4 مليار ريال، لتنفيذ 18825 طلبا.
وبلغت قيمة طلبات منطقة عسير نحو 1.3 مليار ريال لعدد 26606 طلبات، تلتها منطقة الجوف بقيمة 909.8 مليون ريال لتنفيذ 7215 طلبا، وجازان بقيمة 686.7 مليون وعدد 20601 طلب ، ومنطقة تبوك 641.4 مليون ريال وعدد 17786 طلبا، ومنطقة حائل بتحصيل 428.2 مليون ريال لنحو 10660 طلب تنفيذ، ثم نجران بـ 314.6 مليون لتنفيذ 7085 طلبا.
وقدمت خدمة الموثق التابعة لوزارة العدل خلال يونيو الماضي أكثر من 22 ألف عملية توثيقية، فيما بلغ إجمالي عدد عمليات التوثيق منذ بداية العام الجاري أكثر من 200 ألف عملية توثيقية ، وتنوعت الخدمات ما بين توثيق وفسخ الوكالات والإفراغات والرهون العقارية، إضافة إلى الإقرارات المالية وتصحيح الصكوك العقارية وتوثيق عقود الشركات.
وأكدت الوزارة أن خدمة الموثق تهدف إلى التسهيل على الأفراد والمؤسسات والشركات للاستفادة من خدمات كتابات العدل في أي وقت وأي مكان بجودة عالية ووقت قصير.
وتقدم خدمة الموثق عديدا من الخدمات التوثيقية تشمل إصدار الوكالات أو فسخها وتوثيق عقود الشركات، إضافة إلى توثيق الإفراغات العقارية وخدمة الرهون العقارية التي تحتوي على خدمة رهن العقار، فك رهن العقار، إفراغ العقار مع رهنه، وتصحيح الصكوك وخدمة الإقرارات المالية التي تشمل خدمة الإقرار بالدين وخدمة الإقرار بسداد الدين أو التنازل عنه وخدمة التحقق من الصكوك العقارية والوكالات عبر الموثقين المرخصين من وزارة العدل الموجودين في جميع أنحاء المملكة.
