سعدت كثيرا وأنا أشاهد تشييد كوبري أو جسر المشاة الذي تم بناؤه وتركيبه خلال ساعات معدودات في طريق الملك عبدالعزيز بجدة. هذا يعني أننا قادرون على تسريع بناء الطرق والكباري والأنفاق في أزمنة قياسية .. حتى لا يضار المجتمع واقتصادات المحال التجارية التي تقع في نطاق هذه المنشآت وتضطر إلى الإقفال لسنوات أو الانتقال إلى أماكن أخرى .. إضافة إلى تعثر حركة سير السيارات نتيجة التحويلات المرورية .. في طرق ومنافذ شوارعها غير معبدة ومليئة بالحفر والمطبات.
واليوم في مدينة جدة ومنذ فترة .. نعاني من ندرة تواجد محطات البنزين .. بعضها مقفل تماما وأخرى تخضع لعمليات التحديث والتطوير وإعادة التأهيل وفق متطلبات السلامة والمعايير العالمية في تقديم الخدمات.
والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة .. هل إعادة تأهيل تلك المحطات .. تأخذ في الاعتبار تموين وشحن السيارات بالطاقة الكهربائية .. القادمة إلى أسواق المملكة .. والتي ستنتشر في الشوارع في زمن قياسي.
هناك 40 طرازا من السيارات الكهربائية ستغزو أسواق العالم خلال الخمس سنوات القادمة .. وهناك العديد من الدول والمدن في العالم ستفرض حظرا علي السيارات التي تعمل بالوقود التقليدي وذلك بحلول عام 2030.
السيارات الكهربائية ستفرض نفسها على المجتمعات وذلك لوفوراتها الاقتصادية في متطلبات الصيانة والشحن الكهربائي المستمد من الطاقة الشمسية والرياح والمتواجدة في المنازل وفي كل مكان تقف فيه السيارات .. إلى جانب أدائها المريح الناتج عن هدوء أجهزة تشغيلها.
أكبر مشكلة تواجهها السيارات الكهربائية في الوقت الحالي .. هو حاجتها إلى زمن يقترب من الثلاثين دقيقة لشحنها بالإضافة إلي إرتفاع أسعار بطارياتها.
كل ما ذكرت عن السيارات الكهربائية ومتطلباتها يجب مراعاته الآن ونحن نعيد تحديث وتأهيل محطات الوقود وذلك بتوفير منصات للشحن الكهربائي للسيارات ومراكز إصلاح وصيانة سريعة .. ومهندسون مؤهلون لهذا النوع من السيارات. بالإضافة إلى أماكن للراحة وتناول القهوة والشاي والوجبات الخفيفة وأداء الأعمال عبر منصات الإنترنت أثناء التوقف لشحن البطاريات.
وباختصار شديد .. نحن على مشارف تغيير جذري لمفهوم مواقف السيارات والطرقات ومعالمها ولوحاتها وإعلاناتها وإشارات المرور ومحطات الشحن ونوعية اختصاصي الإصلاحات الكهربائية السريعة للسيارات.
شحن السيارات الكهربائية سيكون مصدر دخل يومي للأسرة والأفراد لا بأس به .. وذلك نتيجة بيع الكهرباء للقاطنين في الحي أو الجيران .. أو من انقطعت بهم سبل الشحن فجأة .. ومن ثم بيع الفائض من الطاقة الى شركات الكهرباء. وهذا الأمر يتطلب من جهات الاختصاص في الدولة وشركات الكهرباء .. وضع وإصدار التشريعات ألتي تنظم عمليات البيع وتحكم العلاقة بين الطرفين .. ليس ذلك فحسب .. بل أيضا وضع نظم الأمن والسلامة والمواصفات والمقاييس للحفاظ على البيئة والشكل الجمالي للمباني ومواقف السيارات والشوارع الخ.
السيارات الكهربائية .. ضيف حضاري قادم إلينا بسرعة البرق .. هل نحن مستعدون لإستقباله؟
