جدة – رانيا الوجيه، مها العواودة
تهتم حكومة المملكة بتوفير كل ما يؤدي إلى راحة المواطن والمقيم ويعزز المستوى المعيشي ويخفف الأعباء اليومية، بدليل إعلان اللجنة التنفيذية لحوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه صدور التوجيه الكريم باعتماد سقف للسعر المحلي للبنزين اعتباراً من 10 يوليو الجاري، بأن تكون أسعاره الثابتة (2.18 ريال) لبنزين أوكتان 91، و(2.33 ريال) لبنزين (أوكتان 95)، مع تحمل الدولة ما يزيد عن ذلك اعتبارا من الشهر الجاري، ما اعتبره مراقبون بادرة كريمة لتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين في ظل اهتمام القيادة برفاهية الشعب.
وقال الكاتب الاقتصادي جمال بنون، إن قرار تثبيت سعر البنزين المحلي مبادرة كريمة من القيادة الرشيدة لتخفيف الأعباء المعيشية على المواطن والمقيم، في ظل عملية التضخم التي حدثت منذ بداية جائحة كورونا، نتيجة ارتفاع الأسعار في جميع المنتجات الاستهلاكية، ورسوم بعض الخدمات، وبعض المنتجات الغذائية كالألبان والأجبان والعصائر والمشروبات وغيرها، مشيرا إلى أن عملية تثبيت سعر البنزين تساهم في تخفيف الأعباء علي المواطنين والمقيمين، متوقعا أن يبادر القطاع الخاص بتخفيض أسعار بعض السلع لكي تكون في متناول الجميع.
ويرى المحلل المالي والإقتصادي محمد بن سعد القرني، أن تثبيت سعر البنزين يعكس مدى اهتمام القيادو بالمواطن والمقيم وعدم تحميلهم أعباء إضافية، خصوصا بعد أن أصبحت أرامكو شركة مساهمة دولية، وبالتالي يخضع البنزين للعرض والطلب وقوة السوق، لذلك من الممكن أن ترتفع الأسعار وتؤثر على دخل الفرد على غير ما كان الوضع سابقاً قبل اكتتاب ارامكوا، حيث كانت الدولة تتدخل لوضع سقف أعلى أو أدنى لأسعار البنزين. وأضاف “من باب الرفق بالمواطن والمقيم تحملت حكومة المملكة تكلفة مايزيد عن السعر الأعلى للبنزين للتخفيف على الجميع”.
في السياق ذاته، أكد الكاتب الاقتصادي ناصر القرعاوي، أن تثبيت سعر البنزين يعتبر لفته إنسانية من خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – ومن الدولة لما تشكله أسعار المحروقات مع غيرها من متغيرات طارئة ذات تأثير قوي على المستوى المعيشي الداخلى وهو ما تحاول الدولة أن تراعيه لمصلحة المواطن والمقيم. وتابع” لذلك بادرت الدولة إلى التثبيت للتخفف من الأعباء التي شكلت ضغطا على الحياة العامة على أمل أن تذهب الجائحة وتعود بعض الرسوم إلى ماكانت عليه في السابق. وكل ما نأمله أن يظل مستوى التضخم عند حدوده الدنيا وأن تعود دورة الاقتصاد المحلى كمحرك لتجارة التجزئة وفتح سوق العمل وتحقيق التوازن بين متطلبات الفرد واستقراره”.
إلى ذلك، قال رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان وعميد كلية الحقوق بجامعة دار العلوم الدكتور مفلح القحطاني: “لا شك أن هذه المبادرة الكريمة بتثبيت أسعار البنزين سيكون لها آثار اقتصادية واجتماعية مهمة لأن تثبيت أسعار الخدمات التي تعتمد عليها الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية الأخرى له دور مهم في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويسهم في دعم حقوق الفئات الاقل دخلا في البلاد، ويساعدهم على تدبر أمورهم المعيشية والحياتية ويخفف من معاناتهم”. وتابع “كما يساهم في جذب الاستثمارات إلى المملكة ويساعد الأسر على التخطيط المالي لمستقبلهم ويقلل من الضغوط الاقتصادية التي يتعرضون لها”.
