جدة – البلاد
لا تتوقف المملكة عن تقديم الحلول السلمية للأزمات المختلفة في الإقليم والمنطقة والعالم، من واقع حرصها على العيش في سلام وأمان، لذلك تحاول جاهدة إنهاء الأزمة في اليمن الشقيق عبر حل سياسي شامل بناء على المرجعيات الثلاث “قرار مجلس الأمن الدولي 2216، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل”، ما يدفعها للبحث عن أفضل الحلول لتجنيب الشعب اليمني ويلات الحرب، وتحقيق الاستقرار لليمن والمنطقة. وجاء التأكيد المشترك من المملكة وسلطنة عمان عبر بيان مشترك أمس (الاثنين)، على تطابق وجهات نظرهما حول مواصلة جهودهما لإيجاد حل سياسي شامل للأزمة اليمنية قائم على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني اليمني الشامل وقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2216)، ومبادرة المملكة العربية السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية، ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني الشقيق، ما يشير بوضوح على اهتمام المملكة وعمان بإنهاء الأزمة وفق حلول سياسية مرضية وشاملة، فيما أكد الطرفان على أهمية التعاون والتعامل بشكلٍ جديٍ وفعّال مع الملف النووي والصاروخي الإيراني بكافة مكوناته وتداعياته، وبما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي والتأكيد على مبادئ حُسن الجوار واحترام القرارات الأممية والشرعية الدولية وتجنيب المنطقة كافة الأنشطة المزعزعة للاستقرار.
وليست هذه المرة الأولى التي تسعى فيها المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية من خلال الحل السياسي بيد أن التجاوب لم يكن بالقدر المطلوب من قبل مليشيا الحوثي، ما أطال أمد الحرب، التي أرادت الرياض إيقافها عبر مبادرتها لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل لحل سياسي شامل بوقف إطلاق النار تحت مراقبة الأمم المتحدة، وإيداع الضرائب والإيرادات الجمركية لسفن المشتقات النفطية من ميناء الحديدة في الحساب المشترك بالبنك المركزي اليمني بالحديدة وفق اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة، وفتح مطار صنعاء الدولي لعدد من الرحلات المباشرة الإقليمية والدولية، وبدء المشاورات بين الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية برعاية الأمم المتحدة بناء على مرجعيات قرار مجلس الأمن الدولي 2216، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل، ولا تزال المملكة تنتظر في استجابة من قبل الحوثيين للمبادرات الرامية لإنهاء الأزمة في أقرب وقت، غير أن استهداف الحوثيين للمدنيين في المملكة استمر بتوجيه الصواريخ والطائرات المسيرة للمطارات والمدن السعودية بما فيها مكة المكرمة. ومن خلال المبادرة والبيان المشترك مع عمان، يبدو جلياً حرص المملكة على أمن واستقرار اليمن والمنطقة والدعم الجاد والعملي للسلام وإنهاء الأزمة اليمنية، ورفع المعاناة الإنسانية للشعب اليمني الشقيق، ودعمها المستمر لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث والمبعوث الأمريكي لليمن تيموثي ليندركينغ والدور الإيجابي لسلطنة عمان، ودفع جهود التوصل لحل سياسي للأزمة برعاية الأمم المتحدة.
وظلت المملكة تدعو الحكومة اليمنية والحوثيين للقبول بالمبادرة، وتحكيم العقل ووقف نزيف الدم اليمني ومعالجة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية التي يعاني منها الشعب اليمني الشقيق، وأن يكونوا شركاء في تحقيق السلام، وأن يعلوا مصالح الشعب اليمني الكريم وحقه في سيادة واستقلال وطنه على أطماع النظام الإيراني في اليمن والمنطقة، وأن يعلنوا قبولهم بالمبادرة ليتم تنفيذها تحت إشراف ومراقبة الأمم المتحدة. وتحظى جهود المملكة بدعم دولي كبير، إذ اعتبرت العديد من الدول أن الجهود التي تقدمها السعودية في سبيل حل الأزمة في اليمن كبيرة للغاية، بينما يرى مجلس الأمن أن المبادرة التي أطلقتها الرياض في مارس الماضي، لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل لحل سياسي شامل، تتماشى مع اقتراح المبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن غريفيث، لوقف إطلاق النار في عموم اليمن، وإعادة فتح مطار صنعاء الدولي، والسماح بحرية حركة السفن للوقود والسلع الأخرى إلى ميناء الحديدة. ودعا حينها إلى المشاركة الشاملة والمتساوية والهادفة للنساء، ومشاركة الشباب، بما يتماشى مع القرارات السابقة، مشيراً إلى التزام أعضاء المجلس القوي بوحدة وسيادة واستقلال وسلامة أراضي اليمن، والتأكيد على ضرورة الاستمرار في تنفيذ بنود “اتفاق الرياض”، الذي حوى ترتيبات سياسية، واقتصادية، وعسكرية، وأمنية لحقن دماء الشعب اليمني وتحقيق الأمن والرخاء والاستقرار في الداخل اليمني، واضعاً خارطة طريق للوصول إلى الحل السياسي الشامل.
