جدة – البلاد
في زمن طويل مضى ، حرص بعض الآباء مبكرا على تأهيل أبنائهم بنصيحة “صنعة أبوك لا يغلبوك” ، وكان لوصيتهم المعنى والمغزى في قيمة العمل والخبرة والعائد في سياق زمنهم ، قبل أن ينهض التعليم والصناعة والشركات الكبرى وتتطور التجارة والإدارة وتخصصات الوظائف ، وصولا اليوم إلى بناء الاقتصاد العصري المستدام ، وترسيخ الأمان الوظيفي.
فمن “صنعة الآباء” إلى” الصناعة الوطنية” تبدو الأهمية البالغة لأهداف رؤية 2030 ، في تعظيم القيمة المضافة للمحتوى المحلي، ببصمات ممتدة لأبناء الوطن وريادة الأعمال في مختلف ميادين العمل والإنتاج.
قبل أيام قليلة ، وخلال لقاء افتراضي نظّمته هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية تحت عنوان (نوطّن لنصنع) ، أعلن معالي وزير الصناعة، رئيس مجلس إدارة الهيئة بندر الخريّف، بدء تفعيل أسلوب التعاقد على توطين الصناعة ونقل المعرفة، كأسلوب شراء حكومي مستحدث في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد، يمثل بأهدافه نقلة نوعية في تنمية المحتوى المحلي وتطويره من خلال استقطاب كبرى الشركات العالمية لإنشاء مصانع لها داخل المملكة، وما ينطوي على هذه الخطوة من توليد للفرص الوظيفية ونقل المعارف والتكنولوجيا إلى المملكة وتطوير سلاسل إمداد محلية.
ترجمة الأهداف
إعلان الوزارات والقطاعات عن خططها وفق أهداف الرؤية ، يقترن عادة بخارطة طريق وإشارة بدء متزامنة للتنفيذ على أرض الواقع ، وتواتر منتظم للمراحل العملية يعايشها المواطن بفخر واهتمام وتفاعل رائع مع الطموح الوطني ، مثلما يتابعها العالم باهتمام ، وثقة كبيرة لدى المستثمرين في جاذبية الفرص في النموذج السعودي للتنمية الحديثة وبناء اقتصاد المستقبل.
هنا نعود بالإشارة مجددا إلى الجلسة الحوارية التي عُقدت على هامش لقاء هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية ، وما أعلنه الرئيس التنفيذي عبدالرحمن السماري بأن الهيئة ستعلن قريباً عددا من الاتفاقيات لتوطين الصناعة ونقل المعرفة في قطاعات مختلفة، بعد أن عملت على دراسة جدوى توطين هذه المنتجات، بالتعاون مع هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، وتم اعتمادها من قبل وزارة المالية.
ولأن النجاح مرهون بنسبة كبيرة بالمتابعة والتقييم ، تحرص الهيئة ، كما قال الرئيس التنفيذي على متابعة تنفيذ الاتفاقيات بما تشمله من تفاصيل ، منها نسب شراء الجهات الحكومية من منتجات تلك الصناعة أو المعرفة، كما تخضع الاتفاقيات لضوابط واضحة ومحددة، في مقدمتها ألا يترتب على توطين الصناعة أو نقل المعرفة احتكار لتلك الصناعة أو المعرفة، وأن تراعي هذه الاتفاقيات التغيرات والتطورات في التقنية والصناعة والمعرفة عند توقيع الاتفاقيات.
من أجل ذلك جاءت مبادرة الهيئة بتعديل سقف العقود الحكومية المصنفة عالية القيمة، والتي تُطبق عليها آليات لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة، من 100 مليون ريال ، لتصبح 50 مليون ريال أو تعادلها أو تزيد عنها، لتعزيز فرصها عند التقييم الفني والمالي لأي منافسة حكومية تنطبق عليها مواصفات العقود عالية القيمة.
“منّا وفينا”
من السمات المميزة لمنطلقات أهداف الرؤية وتحقيقها ، ومنها ما يتعلق برفع معدلات المحتوى المحلي ، أنها لا تسير في اتجاه واحد من جانب الجهات الحكومية، وإنما الحرص على المشاركة التفاعلية من القطاع الخاص والوعي المجتمعي بأهمية ثقافة الإقبال على المحتوى المحلي بأكبر نسبة ممكنة ، بما يدعم قوة ونمو الاقتصاد الوطني وبالتالي المزيد من فرص العمل ، سواء من خلال أسلوب التعاقد على توطين الصناعة ونقل المعرفة، كأسلوب شراء حكومي وفق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد ، أو التوجه الشرائي لتفضيل النتج المحلي بالأسواق.
وباتجاه هذا التفاعل كانت الحملة التواصلية لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية التي سبق وأطلقها الوزير بندر الخريف تحت عنوان “منّا وفينا” ، بهدف رفع الوعي بمفهوم المحتوى المحلي وعناصره، الذي يشمل القوى العاملة والمنتجات والخدمات والأصول والتقنيات المحلية ، تمثل في مجملها إحدى رافعات التنمية الاقتصادية والبشرية المستدامة التي تشهدها المملكة بما يليق بمكانتها عبر رؤيتها الطموحة.
