البلاد – مها العواودة
أوضح الدكتور علي عثمان مليباري رئيس مجلس إدارة شعبة تخطيط النقل والسلامة المرورية بالجمعية السعودية لعلوم العمران المدير التنفيذي للجمعية السعودية للهندسة المدنية ان تغيير اسم الوزارة إلى النقل والخدمات اللوجستية يأتي منسجمًا مع اتساع المهام الجديدة الملقاة على عاتق وزارة النقل بما يتوافق ورؤية المملكة 2030،
فإضافة “الخدمات اللوجستية” لمسمى الوزارة القديم، يعني إضافة مزيد من المهام والأعباء للوزارة تحت ظل إداري واحد، وينقل الوزارة من المفهوم التقليدي للنقل إلى مفهوم حديث يقوم على الإيفاء بالاستحقاقات والمطلوبات التي من شأنها أن تجعل المملكة مركزًا لوجستيًا عالميًا يربط القارات الثلاث، ويوفر خدمات نقل بوسائل وأنماط حديثة، الأمر الذي سيكون له أثره الاقتصادي في دعم مسيرة التنمية الشاملة في المملكة، ويحرِّك الاقتصاد السعودي، بما يتوافق وتوجهه نحو تنويع مصادر دخله، وتوسيع قاعدة نشاطه، وتفجير طاقاته وإمكانياته إلى أقصى درجة ممكنة. كما أكد أن بوسع هذه الإستراتيجية أن تدعم الأداء الحكومي من خلال محاور عديدة، من بينها:
الإسهام في تعزيز القدرات البشرية والفنية في قطاع النقل والخدمات اللوجستية بالمملكة، بما يعني بداهة تعزيز الارتباط بالاقتصاد العالمي، وفي هذا مؤشر مهم يحرِّك من وتيرة الأداء الحكومي، ويضخ طاقة العمل الإيجابي في مفاصله للإيفاء بهذا المستهدف المهم.
تبعًا على إحدى مستهدفات الإستراتيجية والمتمثلة في “تأسيس صناعة متقدمة من الخدمات اللوجستية، وبناء منظومات عالية الجودة من الخدمات، وتطبيق نماذج عمل تنافسية لتعزيز الإنتاجية والاستدامة في قطاع الخدمات اللوجستية” فإن كل هذه الأهداف تتطلب رفع كفاءة الأداء الحكومي وتجويد العمل، من خلال الاهتمام بالكادر البشري وتأهيله، وتوفير المعينات اللازمة لأداء أفضل وتحقيق نتائج مثمرة. الإستراتيجية راعت في المجالات التي ارتكزت عليها تحسين أداء الجهاز الحكومي، من خلال تعزيز دور الوزارة كموجه للقطاع من خلال سعيها نحو إنشاء هيئة مستقلة للطرق، فضلاً عن حوكمة القطاع عبر نقل تشريع النقل البحري من الهيئة العامة للنقل إلى الهيئة العامة للموانئ.
