الرياض – البلاد
أسهمت منصة نافذ التابعة لوزارة العدل، منذ إطلاقها قبل نحو عام، في تمكين مئات آلاف المستفيدين سواء من الأفراد أو الشركات، من إنشاء وحفظ وإدارة سندات التنفيذ إلكترونياً.
وتضمن المنصة اكتمال متطلبات السندات، وسرعة وسهولة إعادة الحق إلى أصحابه وحفظ حقوق جميع الأطراف، من خلال الربط مع محاكم التنفيذ، إلى جانب إسهامها في زيادة موثوقية السندات، وعدم استغلالها بما يخالف النظام.
وتمكن المنصة التي أصدرت منذ إطلاقها قبل نحو عام ما يزيد عن 800 ألف سند، من خلال خدمة أكثر من 370 ألف مستفيد من الأفراد والمنشآت، من مراجعة سندات التنفيذ إلكترونياً، إضافة إلى رفع جودة الخدمة عبر تسجيلها في المنصة وحفظها من التلف والضياع، وتقليل منازعات التنفيذ المرتبطة بادعاء تزوير السند التنفيذي، إلى جانب تحفيز السداد من خلال الإشعار المبكر للمدين، قبل تحويل السند إلى المحكمة.
وتعمل منصة نافذ حاليًا على تدشين العديد من الخدمات ومنها خدمة السداد تمهيداً لتوسيع دائرة الاستفادة من الخدمة. يذكر أن منصة نافذ تعد من المشاريع التي تقوم بإشراك القطاع الخاص في أعمال التنفيذ، وهي إحدى أهم مبادرات وزارة العدل في برنامج التحول الوطني المحقق لرؤية المملكة للارتقاء بجودة الخدمات الإلكترونية المقدمة للأفراد من مواطنين ومقيمين والمنشآت المسجلة في المملكة، وذلك بتيسير تعاملاتهم مع المؤسسات المالية والتنفيذ القضائي إلكترونياً.
