المتابع لنشاطات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، منذ دمج وزارة الخدمة إليها، في مسمى وتخصص واحد، كان لذلك الدور البارز في خطواتها الحالية والمستقبلية، وبما يواكب النقلة النوعية التي شملت أجهزة الدولة (نهضة ، وتقدماً، ورقياً، وتنظيماً).
ومن تنظيمات هذه الوزارة الفتية، المنبثقة من المصلحة العامة، ومن الإنجازات البارزة التي ظهرت خلال مسيرتها الموفقة، ما تناقلته الصحف المحلية (وضعها اللمسات الأخيرة على العقوبات الخاصة بالمخالفات لضبط الأداء في سوق العمل في إطار التنظيم الشامل والتحديث للغرامات والعقوبات وتحديد العقوبات الجديدة غرامة تتراوح بين (5 إلى 10) آلاف ريال على صاحب العمل نتيجة قيامه بالتمييز بين العاملين في شروط وضوابط العمل لديه سواء أثناء أداء العمل أو عند التوظيف أو الإعلان عنه أو التميز بين أجور العاملين من الرجال والنساء في العمل ذي القيمة المتساوية، وفرض غرامة بين (3) آلاف إلى (5) آلاف ريال لعدم دفع أجور العاملين ومستحقاتهم بالعملة الرسمية للبلاد في مواعيد استحقاقها المحدود في حساباتهم البنكية المعتمدة أو احتجاز أجر العامل أو جزء منه دون سند قضائي، وفرض غرامة (5) آلاف ريال لعدم توفير تأمين طبي للعامل وأفراد أسرته مع مراعاة ما يتضمنه النظام الصحي التعاوني).
والوزارة بهذه العقوبات المنظمة وفق المخالفات التي تحدث في معظم مؤسسات القطاع الخاص، تضع العلاج الناجع للقضاء عليها، وعدم التمادي فيها، ووضع لائحة لها تضبط مسارها وتحفظ حقوق العاملين فيها، بطريقة عادلة ومنظمة تتفق وتأهيل كل عامل، بعيداً عن المخالفات والمحسوبيات التي قد تكتنف بعض تنظيمات المؤسسات.
ومن جدوى هذه اللائحة التي ستطبقها الوزارة على مؤسسات القطاع الخاص معاقبة المؤسسات التي تتمادى في تأخير مستحقات عمالها أو تجزئة صرفها، وما أكثرها، علماً أن هناك بعض القضايا العمالية الراكدة في مكاتب العمل دون حل بسبب تعنت بعض الكفلاء والمؤسسات في حلها، بحجج واهية الهدف منها تنازل العامل عن بعض حقوقه، أو تهديده بالترحيل.
ولعل في لائحة الوزارة الجديدة من حيث العقوبات ما يقضي على ما يدور في بعض مؤسسات القطاع الخاص، وبما يحفظ الحقوق بطريقة عادلة بعيداً عن الظلم والاستبداد.
وأنا على ثقة من أن الوزارة لو استعرضت القضايا العمالية الدائرة حالياً والراكدة في مكاتب العمل بين المؤسسات وعمالها لوجدت الشيء الكثير.
نبض الختام: العقوبات والغرامات التي ستطبقها الوزارة على مؤسسات القطاع الخاص وما في حكمها، ستضبط مسار هذه المؤسسات (عدلاً وتنظيماً وانضباطاً) وسيقضي ذلك على المخالفات التي لا تتفق والنظم والتعليمات المتبعة.
وهي خطوة موفقة تخطوها الوزارة ضمن مساعيها التنظيمية، وهو إجراء سليم في محله يُحقق العدالة والمساواة بين صفوف العاملين في هذه المؤسسات على مختلف طبقاتهم ومستوياتهم حاضراً ومستقبلاً.. وبالله التوفيق.
Ali.kodran7007@gmail.com
