عواصم – وكالات
في ظل الأزمات الإيرانية مع عواصم العالم والوكالة الدولية للطاقة الذرية ، يتصاعد التوتر بشأن الملف النووي ، فيما دخلت روسيا على خط أزمة جديدة مع إيران جراء عد دفع تكاليف محطة بوشهر للطاقة النووية.
يأتي ذلك في الوقت الذي تتزايد فيه تأثيرات الغارات الأميركية التي استهدفت ميليشيات تابعة لإيران على الحدود العراقية السورية، لتشكل هذه الملفات مجتممة ضغوطا قوية على نظام الملالي ويهدد مصير مفاوضات فيينا بشأن الاتفاق النووي، التي لم تتوصل بعد 6 جولات سابقة إلى تفاهم.
فقد أعلنت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أن الضربات الجوية التي استهدفت منشآت على جانبي الحدود العراقية السورية مرتبطة بميليشيات لها علاقات بإيران ، مؤكدة أن الضربات كانت انتقاماً لتصعيد هجمات الطائرات المسيرة التي استهدفت أفرادا أميركيين ومصالح لواشنطن في المنطقة.
ويأتي هذا التصعيد في وقت يبدو فيه تعثر الجهد الدبلوماسي الذي تقوده أوروبا لإعادة كلا البلدين إلى الاتفاق النووي. وتبدو الضغوط الأمريكية قوية على طهران للجم ميليشياتها في سوريا والعراق ، وذلك عبر التشدد في مفاوضات فيينا بشأن النووي ، والذي عبّر عنه وزير الخارجية أنتوني بلينكن الذي صرح بأن إدارة بايدن “تقترب” من الانسحاب من محادثات فيننا ، وهو أمر تدركه طهران بأن التشدد الأمريكي سيعطل الاستجابة لمطلبها برفع عقوبات أمريكية فرضها الرئيس السابق دونالد ترمب، وهو ما يرفضه البيت الأبيض. من جانبها شددت فرنسا على ضرورة التزام الجانب الإيراني واستئناف المفاوضات النووية التي انطلقت منذ أشهر في فيينا من أجل إعادة إحياء الاتفاق النووي الإيراني بأسرع وقت. وفي سياق آخر لأزمات طهران حتى مع روسيا ، كشفت صحيفة “إندبندنت” البريطانية بنسختها الفارسية عن خلافات جدية بين طهران وموسكو من شأنها التأثير على سير المفاوضات النووية في فيينا التي من المتوقع أن تبدأ جولتها السابعة الأسبوع المقبل. وقال مصدر روسي مطلع للصحيفة إن “الروس يحذرون إيران من عدم دفع تكاليف محطة بوشهر للطاقة النووية، مضيفاً: “إن الخلافات الجدية بين طهران وموسكو تؤثر على محادثات فيينا” ، واتخذ المسؤولون الروس مؤخرًا إجراءات صارمة ضد مسؤولي إيران في عدة اجتماعات، وحذروا من عدم دفع تكاليف محطة بوشهر، وفقاً لتقرير الصحيفة.
فقر وإضرابات
وفيما تغيب العديد من السلع الأساسية عن الأسواق داخل ايران، ترتفع سلع أخرى بشكل غير مسبوق، ما يدفع الكثير من الإيرانيين للوقوف في طوابير طويلة للحصول على سلع غذائية وهو ما تبرره حكومة الرئيس حسن روحاني بالعقوبات الأمريكية الصارمة التي فشلت الحكومة في تجاوزه بسبب تجميد الأموال الإيرانية في الخارج والتزام الدول بالعقوبات. وأفاد مركز الأبحاث البرلمانية في وقت سابق أن معظم سكان إيران يعيشون في خطر الفقر، ووفقًا لتوقعات البرلمان الحالي الذي يهيمن عليه المتشددون، ينبغي تغطية حوالي 60 مليون شخص، بخطة تموينية بالحد الأدنى من السلع، وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني، الثلاثاء، إن حكومة خلفه المتشدد إبراهيم رئيسي، ستواجه مشكلة في توريد السلع الأساسية.
من جهة ثانية تتسع دوائر الإضرابات العمالية لتشمل فئات أكثر ، تضامنا مع الإضراب العام الذي يواصله عمال مصافي النفط والغاز والبتروكيماويات ومحطات الطاقة في عموم البلاد منذ قرابة عشرة أيام ، للمطالبة برفع الأجور ومعالجة الفقر، حيث أعلنت عدة نقابات ومجموعات في الداخل والخارج عن دعمها لهذا الإضراب الواسع، كما أعلنت كل من نقابة المعلمين دعمها لإضراب العمال الإيرانيين. تحقيق أممي في موقف جديد يعكس قوة الذاكرة الدولية في توثيق جرائم النظام الإيراني، سجلت الأمم المتحدة، خطوة جديدة بإجراء تحقيق مستقل في «مجزرة 1988» والمتهم فيها الرئيس الجديد إبراهيم رئيسي.ودعا جاويد رحمن محقق الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران إلى تحقيق مستقل في اتهامات بإعدام آلاف السجناء السياسيين بأوامر من إبراهيم رئيسي فيها بصفته نائب المدعي العام في طهران حينئذ.
ونقلت رويترز عن «رحمن» قوله إن مكتبه جمع شهادات وأدلة على مدى أعوام في هذه القضية. وأضاف أنه مستعد لتقديمها إذا بدأ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أو أية هيئة أخرى تحقيقا حياديا، معربا عن قلقه بشأن تقارير تحدثت عن «مقابر جماعية».
