أطلقت هيئة الحكومة الرقمية، استبيان “كن شريك المستقبل”، للاستماع إلى آراء ومقترحات الموجهة للمواطنين والجهات الحكومية. والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي، بهدف مشاركة الأفكار الخلاقة وتطوير مستقبل الخدمات الرقمية،. وذلك عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي “تويتر” @DGASaudi وموقعها الإلكتروني DGA.GOV.SA/SURVEY،. فضلاً عن القنوات الإلكترونية لشركائها من الجهات الحكومية،. وذلك انطلاقا من رؤية الهيئة لبناء شراكات مع جميع القطاعات، وجهودها لتحسين وتطوير الخدمات الحكومة الرقمية. وفق أعلى المعايير الدولية من أجل تقديم خدمات رقمية رائدة تلبي احتياجات مستفيديها،. ولتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة ومستهدفات رؤية المملكة 2030.
وتسعى الهيئة من خلال هذه الخطوة إلى التعرف على التحديات التي تواجه المستفيدين من منظومة الحكومة الرقمية،. سواء كانت تتعلق بالخدمات والمنصات الحكومية الرقمية، أو الوعي بالخدمات الحكومية الرقمية، أو استخدام الخدمات الحكومية الرقمية،. أو الرضا عن الخدمات الحكومية من حيث تجربة وواجهة المستخدم.
وتستهدف هذه الخطوة المواطنين والمقيمين في المجتمع السعودي المستفيدين من الخدمات الرقمية الحكومية. والمهتمين بالتحول الرقمي والتقنيات الناشئة، بالإضافة إلى منسوبي الجهات الحكومية،. وأصحاب المشروعات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والعاملين في القطاع غير الربحي من مهتمين ومطورين.
وأكد محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد بن محمد الصويان أن المواطنين والمستفيدين من الخدمات الحكومية الرقمية ومقدميها. من الجهات الحكومية هم الشريك الاستراتيجي للهيئة نحو رحلة طموحة للريادة في التحول الرقمي الحكومي للمملكة،. داعياً المواطنين والمهتمين والشركاء للتفاعل والمشاركة في تعبئة الاستبيان. وتقديم أفكارهم ومقترحاتهم التي ستسهم في بناء مستقبل خدمات رقمية ذكية ومبتكرة.
ونوه معاليه بدور مختلف شركاء الهيئة في الارتقاء بالتحول الرقمي الحكومي في المملكة،. مشيراً إلى أن الاستبيان يسعى إلى تحقيق توجهات الهيئة عبر التركيز على تحسين تجربة المواطنين مع الخدمات والمنصات الرقمية الحكومية،. والتركيز على دعم الجهات للمشاركة في تحسين هذه التجربة،. وضمان استفادة القطاع من التعاملات الرقمية الحكومية والأفكار التي تسهم في تطويرها،. فضلاً عن إثراء تجربة القطاع غير الربحي مع التعاملات الرقمية الحكومية اليومية.
وفي ذات السياق، أوضح المحافظ أن الهيئة تضع على عاتقها تحقيق تطلعات حكومة المملكة. الرامية إلى إيجاد التطور المنشود للمجتمع السعودي،. وتحقيق ما دعت إليه رؤية المملكة 2030 من خلال زيادة الخدمات الحكومية الإلكترونية واستخدامها لتوفير خدمات إلكترونية. متميزة تتماشى مع تطلعات المستفيدين وتواكب احتياجاتهم مع تطبيق أفضل المعايير المتبعة عالمياً،. مشيراً إلى أهمية الحفاظ على المكتسبات الوطنية المتعلقة بالتحول الرقمي الحكومي والمنجزات،. في إشارة إلى المستوى المتقدم الذي وصلت إليه مسيرة التحول الرقمي الحكومي في المملكة،. والنجاحات التي تحققت، التي جعلت المملكة مثالاً حياً على التطور التقني والاستجابة السريعة لجميع التحديات التي واجهت العالم.
وتُعد هيئة الحكومة الرقمية الجهة المختصة بكل ما يتعلق بالحكومة الرقمية والمرجع الوطني في شؤونها، إذ تهدف إلى تنظيم أعمال الحكومة الرقمية في الجهات الحكومية، من أجل الوصول إلى حكومة رقمية استباقية ومبادرة وقادرة على تقديم خدمات رقمية ذات كفاءة عالية، وتحقيق التكامل في مجال الحكومة الرقمية بين الجهات الحكومية كافة.
يذكر أن مهام واختصاصات الهيئة تتمثل في إقرار السياسات المتعلقة بنشاطها، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، واقتراح مشروعات الأنظمة ذات العلاقة، والمشاركة في إعداد الاستراتيجيات الوطنية للحكومة الرقمية والإشراف على تنفيذها ومتابعة الالتزام بها، إلى جانب التنسيق مع الجهات المختصة للعمل على تنظيم أعمال الحكومة الرقمية، والمنصات والمواقع والخدمات الحكومية الرقمية، والشبكات الحكومية، والبوابة الوطنية الموحدة، ويشمل ذلك وضع الخطط والبرامج والمؤشرات والمقاييس ذات العلاقة بأعمال الحكومة الرقمية، والخدمات الحكومية الرقمية المشتركة، وخدمات الثقة الرقمية في الجهات الحكومية، ومنصة السوق الرقمي الحكومي، وتنظيم عمليات التشغيل والإدارة والمشروعات المتعلقة بها، وتعميمها على الجهات ذات العلاقة، ومتابعة الالتزام بها.
