جدة – البلاد
أيام قليلة وتحديدا مع إطلالة يوليو يبدأ تطبيق “كود البناء السعودي” إيذانا بمرحلة جديدة تجعل من هذا القطاع الحيوي (البناء والتشييد) البوابة الأولى والأهم للسلامة وحماية الأرواح والممتلكات من المخاطر المرتبطة بالمباني ، خاصة مع تنوع الطبيعة الجغرافية واختلاف أجواء المناطق ، مما جعل من الكود الجديد أمرًا محتمًا للحفاظ على المباني واستدامة قيمتها وجودة الحياة فيها.
الاستدامة تمثل عنوانا أصيلا لمستهدفات رؤية 2030 في كافة القطاعات ، لذا اتسعت لها أهداف لائحة كود البناء ، بتعظيم القيمة المضافة للمباني والمنشآت ، ليس فقط من حيث متانتها وثباتها بجودة مكوناتها ومعاييرها ، إنما أيضا في المواصفات الحضارية ، ومنها تسهيل سبل الوصول للمباني وتوفير البيئة الصحية والإضاءة والتهوية الكافية ، بما يسهم في تحسين الصحة العامة للمجتمع وحركته ، وجميع هذه العناصر حيوية لجودة الحياة، إلى جانب ترشيد الطاقة كهدف يصب في صالح الاقتصاد العام والمجتمعي.
من هنا تأتي مشاركة العديد من الوزارات في تطبيق الكود وهي : وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ، وزارة الداخلية “المديرية العامة للدفاع المدني”، ووزارة الطاقة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة. وطبقا للائحة التنفيذية لنظام تطبيق كود البناء ، لكل وزارة وجهة مهامها واختصاصاتها وفقا لأنظمتها.
ومنذ صدور اللائحة التنفيذية عملت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان على حزمة متكاملة من البرامج الخاصة بتقديم خدمات المكاتب الهندسية، من خلال مركز خدمات المطورين “إتمام”، مع التأهيل الإلكتروني للمكاتب الهندسية والترخيص الفوري لها، إضافة إلى برنامجي “المقاول المعتمد” و”واعد”، وكذلك خدمات تصنيف المقاولين المطورة على منصة “بلدي”.
شمولية التطبيق
ما سيشهده قطاع البناء والتشييد بعد تطبيق الكود ، سيطوي صفحة من الثغرات القائمة لزمن طويل غابت فيه التفاصيل الإلزامية في اللائحة الجديدة ، وكما قال أمين عام اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي سعد الشعيل ، إن كود البناء للقطاع السكني جاء ليحد من وجود ما يسمى “فلل الكراتين”، ويصحح الأخطاء والتجاوزات المخالفة للأنظمة، التي تحصل في بعض المباني السكنية، كما لن يكون هناك تغير في أسعار المباني في حال تم تنفيذ تطبيق الكود بالشكل الصحيح وعبر مقاول معتمد.
فقد أحكمت اللائحة تكامل عناصر ومقومات الاستدامة للمباني بجودة المواصفات والتصميم والتنفيذ ، وسهولة وصول الخدمات العادية والطارئة ، وأيضا شمولها لجميع أعمال البناء في القطاعين العام والخاص على المباني الجديدة بما في ذلك التشغيل والصيانة والتعديل، وكذلك المباني القائمة في حالة الترميم أو تغيير الاستخدام أو التوسعة أو التعديل.
المكاتب الهندسية
ويبقى قطاع الهندسة المعمارية نقطة ارتكاز أساسية في تنفيذ الكود من خلال شركات ومؤسسات المقاولات ، لذا منحت الوزارة ، بحسب الأستاذ الحازمي ، الترخيص لنحو 800 مكتب هندسي لتقديم خدمات النماذج الإنشائية الجديدة واستمرار العمل على زيادة عددها وكذا المقاولين المعتمدين لتحقيق انطلاقة مستقرة ومنتظمة لتطبيق كود البناء السكني في جميع مناطق المملكة .
في هذا الإطار تجد للرقمنة مكانها في تطبيق الكود ، حيث أشار إليها الأمين العام للهيئة السعودية للمهندسين ، المهندس فرحان الشمري ، الذي أكد حرص الهيئة على تسهيل خدماتها الإلكترونية للمستفيدين من المكاتب الهندسية ، لتعزيز التكامل والتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والجهات ذات العلاقة ، من خلال “خدمة الترخيص الفوري” للمستفيدين من المكاتب الهندسية التي تتيح خدمات إصدار الرخصة وتجديدها وإلغائها، وإضافة وحذف نشاط، خلال 60 ثانية فقط عبر منصة “ممارس”، وذلك ضمن البرامج الممكنة لإجراءات تطبيق كود البناء التي عملت عليها الهيئة وتسهيل خدماتها الرقمية الموجهة للمكاتب الهندسية.
كما تواصل الهيئة برامجها التدريبية على كود البناء السعودي حيث قامت بتدريب وتأهيل أكثر من 3 آلاف مهندس، وتوفير برامج إعداد المدربين على الكود الذي سيغير مفهوم ومواصفات السلامة وجودة المباني وحياة ساكنيها.
