نيويورك- واس
أكد المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المُعلمي، أن الإرادة السياسية السعودية سعت بناءً على رؤية واهتمام قادتها، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, ولسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله-، إلى تمكين المرأة السعودية واستئناف دورها الإيجابي والمحوري من خلال إدماجها كشريك فاعل ورئيسي على جميع الأصعدة وفي مختلف المجالات.
جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها أمس، خلال الدورة السنوية للمجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة المنعقدة خلال الفترة 21 إلى 23 يونيو 2021.
وأفاد أنّ زخما من القرارات والإصلاحات منحت حق المواطنة الكاملة للمرأة وعزّزت حقوقها ومكانتها ومشاركتها على قدم المساواة، في الفرص والمعاملة، مع الرجل السعودي للعمل يداً بيد من أجل تسريع عملية تنمية وطنية خلاقة، مستدامة، مستمرة، وشاملة.
وقال: رؤية سياسية سعودية ديناميكية، وثّابة وخلّاقة تمكن مواطنيها، رجالاً ونساءً، من تبوء مراكزهم، على جميع المستويات وفي مختلف المجالات، لتسريع تحقيق رؤية 2030 الاقتصادية والاجتماعية، دون أن تترك أحداً خلف الركب، بما يتوافق مع التشريعات الإسلامية السمحة وباحترام تام لثقافة مجتمعها ورغبة مواطنيها.
وأشار المعلمي، إلى أن الأمر المثير للإعجاب عالمياً، هو نجاح المملكة في استمرار وصمود خطط تنميتها هذه على جميع الأصعدة تحت شعار (الإنسان أولاً)، باحترافية عالية وبقوة استثنائية من خلال إشراك كامل ورئيسي ومتساو لنساء ورجال الوطن في خطط المواجهة والاستجابة لجائحة كوفيد-19.
وشدد على أنه خلال ذلك كله، لم تتقاعس حكومة المملكة عن تأدية دورها تجاه المجتمع الدولي، حيث منحت الكثير من الاهتمام للمرأة حول العالم وفي مختلف السياقات، مفيداً أن حكومة المملكة لم تبخل يوماً في تقديم الدعم أياً كان نوعه بهدف تشجيع ودعم خطط وبرامج تمكين النساء وحماية حقوقهن وإدراجهن ضمن برامجها الإنسانية والإغاثية، حيث تؤمن حكومة المملكة إيماناً تاماً أن عملية التغيير تنبع من الداخل وضمن السياقات والظروف المختلفة لكل منطقة.
وأضاف قائلاً: إن وفد بلادي يؤكد على ضرورة احترام سيادة الدول واحترام أطرها التشريعية وسياقاتها الدينية والاجتماعية والثقافية المختلفة، ويوصي بالعمل من الآن فصاعداً، على وضع خطط تنموية تضع الأسرة (ونواتها المرأة) ضمن أولوياتها، وتهدف إلى تمكين النساء في مجتمعاتهن ضمن هذه الأطر، وضمن اتفاقيات حقوق الإنسان المتفق عليها دولياً، بشكل واضح وشفاف، حيث إن الإصرار على تعميم خطط وأنماط وقوالب سلبية بشكل جماعي أمر لا تحمد نتائجه وآثاره الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية.
وطالب، في ختام الكلمة، بشكل حازم وصريح بمنع إدراج مخرجات غير تفاوضية لمبادرات ومؤتمرات تخص الشركاء والجهات ذات المصلحة ضمن الخطة الإستراتيجية للأمم المتحدة للمرأة، وغيرها من الوثائق، ما لم تُعتمد بالتوافق العام, مجدداً التأكيد على استمرار دعم حكومة المملكة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، كما كانت دائماً.
