الرياض- البلاد
طالب مجلس الشورى في جلسته أمس، عبر الاتصال المرئي، برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالعمل على دراسة تفعيل شراكات مجتمعية مع القطاع الخاص لتوفير منتجات سكنية بأسعار التكلفة للمصابين إصابات بليغة في الدفاع عن حدود الوطن والحفاظ على الأمن الوطني ومواجهة الأخطار المختلفة في القطاعات العسكرية والصحية والمدنية.
جاء ذلك بعد استماعه إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه تقرير وزارة الإسكان سابقاً ، للعام المالي 1441 / 1442هـ أثناء مناقشته في جلسة سابقة, إذ تبنت اللجنة مضمون توصية قدمتها عضو المجلس الدكتورة سامية بخاري تطالب الوزارة بالعمل على دراسة تفعيل شراكات مجتمعية مع القطاع الخاص لتوفير منتجات سكنية بأسعار التكلفة للمصابين إصابات بليغة في الدفاع عن حدود الوطن والحفاظ على الأمن الوطني ومواجهة الأخطار المختلفة في القطاعات العسكرية والصحية والمدنية. ودعا المجلس في قراره الوزارة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للمسارعة في استكمال تخصيص رأس مال الشركة الوطنية للإسكان؛ لتحقيق الأهداف المرسومة للمراحل القادمة من برنامج الإسكان وفقًا لبرنامج تحقيق الرؤية داعياً الوزارة إلى العمل على تحقيق التوازن في توزيع وحدات الإسكان التنموي بين مناطق المملكة وفقاً لكثافة السكان والاحتياج الفعلي وذلك بالتنسيق مع شركائها.
وتضمن القرار قيام الوزارة بالتنسيق والمشاركة مع الجهات الأخرى ذات الاختصاص لتسريع إكمال قاعدة بيانات للأراضي البيضاء وملاكها على مستوى المملكة، بما يلزم تحديث الصكوك إلكترونيًا، وتفعيل نظام التسجيل العيني للعقار ولائحته التنفيذية وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وأكد على الوزارة متابعة المطورين للتأكد من تطبيق معايير الجودة المعتمدة سواءً في إنشاء المباني أو البنى التحتية للأحياء السكنية وإلزامهم تطبيق برامج جودة عالية معتمدة عالميًا والحرص على إكمال جميع الخدمات والمرافق المطلوبة من مدارس ومراكز صحية وحدائق وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، كما طالب بزيادة الاهتمام بتدريب الموظفين على رأس العمل في مجالات عملهم المختلفة والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية، لرفع كفاءة الموظفين وتعزيز مهاراتهم العلمية والعملية في مجالات الإسكان الفنية والإدارية. وفي قرار آخر دعا المجلس وزارة الحج والعمرة إلى الاستمرار في تنفيذ وتطوير تطبيق “اعتمرنا” لتنظيم شؤون العمرة والزيارة للخارج والداخل بما يتناسب مع مرحلة ما بعد جائحة كورونا ودعم ميزانيتها في هذا الخصوص وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة الحج والعمرة للعام المالي 1441 / 1442هـ ، بعد طرحه للنقاش في جلسة سابقة.
ووافق المجلس على قيام الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع تنظيم للترخيص للعاملين في قطاع الحج والعمرة خصوصاً مقدمي الخدمات المباشرة للحجاج والمعتمرين يضمن حصولهم على التدريب والتأهيل والانتقال التدريجي من العمل الموسمي إلى العمل الدائم بما يحقق رفع الكفاءة وجودة الأداء. وأكد على الوزارة أهمية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتحقيق مفهوم الإدارة الشاملة لمنظومة الحج والعمرة من مرحلة التخطيط وانطلاقاً لمرحلة التنفيذ والمراقبة والتوجيه، وفق حوكمة واضحة لتحديد الأدوار والمهام والمسؤوليات والمرجعيات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، مطالباً في قراره الوزارة بوضع مؤشرات أداء لأعمال الحج والعمرة ومؤشرات أداء خاصة بالوزارة والقطاعات التي تشرف عليها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
واستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لمجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية للعام المالي 1441 / 1442هـ , بعد أن تم طرحه للنقاش في جلسة سابقة، وصوت على قراره بشأن توصيات اللجنة، المتضمن التأكيد على المجمع بالعمل على تفعيل المادة الثالثة من قرار مجلس الوزراء رقم (389) وتاريخ 15 / 9 / 1437هـ، المتضمنة نقل الموظفين أصحاب التخصص والخبرة من مكتبة الملك عبدالعزيز في المدينة المنورة الراغبين في الانتقال إلى مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية.
وطالب المجلس في قراره بتخصيص ميزانية مستقلة لمجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية تتلاءم واحتياجاته والمسؤوليات والمهام المكلف بها؛ ليتمكن من القيام بالأدوار المناطة به، مشدداً في قراره على أهمية دعم المجمع للمحافظة على مقتنياته وفق إجراءات الحفظ الملائمة.
وصوت المجلس بالموافقة على ما تضمنه تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لمركز الإسناد والتصفية للعام المالي 1441 / 1442هـ من توصيات، وذلك بعد أن استمع إلى رد من رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية الدكتور سليمان الفيفي بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه التقرير السنوي بعد طرحه للنقاش.
وطالب المجلس في قراره المركز بالعمل على سرعة معالجة القصور في الأنظمة الإلكترونية الداعمة لعمله وتفعيل الشراكات المستدامة مع القطاع الخاص، مشدداً على المركز ببذل المزيد من العناية في إعداد التقرير السنوي بما يتوافق مع المادة (التاسعة والعشرين) من نظام مجلس الوزراء.
ووافق المجلس على ما تضمنه تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للمركز السعودي للاعتماد للعام المالي 1441 / 1442هـ من توصيات، وتضمن قراره قيام المركز ببناء شراكات مع الجامعات السعودية والمراكز المتخصصة ذات العلاقة لإمداده بالكفاءات الوطنية في مجال الجودة بشكل عام والمقيمين والخبراء الفنيين في القطاعات المختلفة ذات العلاقة بنشاطه بشكل خاص. ودعا المجلس، المركز إلى الإسراع في اقتراح نظام خاص بالاعتماد ليكون مرجعاً وطنياً، بما يشمل تحديد الأدوار والمسؤوليات التنظيمية والتنفيذية والرقابية والفنية لجميع القطاعات ذات العلاقة، مؤكداً أهمية توجيه الجهات ذات العلاقة بالتنسيق مع المركز لحصر جهات تقويم المطابقة وتوفير البيانات التفصيلية اللازمة للارتقاء بأعمال تقويم المطابقة وتوسيع قاعدة الاعتمادات. كما طالب المجلس المركز بتحديد نسب الإنجاز للأهداف الإستراتيجية في الركائز الأساسية الخمس (البنية التحتية للجودة , وتفوق الاعتماد , والاعتراف الدولي والإقليمي , وتطوير القدرات , والتميز التشغيلي) والتوقيت المتوقع للإنجاز .
ووافق المجلس على التعديلات المقترحة على نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بعد أن استمع إلى تقرير اللجنة المالية كما وافق على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الثروة السمكية بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية موريشيوس الموقّع في مدينة الرياض بعد أن استمع إلى تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن مشروع البروتوكول .
