المحليات

الراجحي: انخفاض فجوة مشاركة المرأة في سوق العمل

الرياض- البلاد

أكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي استمرارية العمل على خارطة الطريق للشباب 2025 التي أقرّها الوزراء في عام رئاسة المملكة 2020, مشيراً إلى أن بعض القضايا المهمة مثل تلك المتعلقة بالمرأة والمساواة بين الجنسين في سوق العمل تتيح الفرصة لإحراز تقدم ملموس في الالتزامات الوزارية السابقة، وأظهرت المملكة العربية السعودية تقدمًا هائلًا في تحقيق مستهدف بريزبن المتعلق بفجوة المشاركة بين الجنسين.

جاء ذلك في ختام مشاركة المملكة أمس، في اجتماعات ملف العمل والتوظيف خلال عام الرئاسة الإيطالية لمجموعة العشرين، التي تأتي ضمن دعم المملكة لإيطاليا بوصفها عضوًا في اللجنة الثلاثية (ترويكا) للعام الحالي.

وأضاف: “واستنادًا إلى البيانات من عام 2014 إلى عام 2020م، بالنسبة للمواطنين السعوديين ضمن سوق العمل فقد تجاوزنا مستهدف بريزبن بانخفاض في الفجوة بلغ 27%”, حيث حدد برنامج التحول الوطني في عام 2016م هدفًا لزيادة نسبة مشاركة المرأة إلى 30% بحلول عام 2030 وتم تجاوز هذا الهدف, حيث بلغ مستوى الإنجاز 33,2% بحلول عام 2020، الأمر الذي يؤكد أن المملكة أحرزت تقدمًا من خلال تجاوز مستهدفات كانت في غاية الطموح والتحدي”.

وأوضح الراجحي أن سوق العمل الحالي يتأثر تأثرًا شديدًا بالاتجاهات العالمية،لا سيما في أثناء جائحة كورونا، وشهد تسارعًا كبيرًا في استخدام التقنيات الحديثة بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، حتى في نماذج العمل الأكثر تقليدية، مؤكداً ضرورة تصنيف العمال تصنيفًا صحيحًا لضمان حقوقهم فيما يتعلق بالأجور والصحة والسلامة المهنية ووقت العمل, بالإضافة إلى حصولهم على الحماية الاجتماعية الملائمة.

وتضمن البرنامج اجتماعاً مشتركا مع وزارء التعليم للدول الأعضاء لبحث القضايا المتعلقة بدعم جهود تسهيل انتقال الشباب من المراحل التعليمية الى سوق العمل، وجرى الاتفاق على بيان مشترك بهذا الصدد.

وتوصل وزراء العمل والتوظيف على اتفاق بعد انعقاد اجتماع مستقل ألقى خلاله الراجحي كلمة قال فيها: “تثني المملكة العربية السعودية على الرئاسة الإيطالية لاعتمادها الأولويات التي تعزز عمل المرأة والمساواة بين الجنسين في سوق العمل وأنماط العمل في عصر الرقمنة ونظم الحماية الاجتماعية التي تكفل استمرار الجهود من الرئاسة السابقة، فهذه المجالات ذات أهمية بالغة في مجال السياسة العامة لكل من دول مجموعة العشرين ودول العالم”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *